اخبار و رويدادها
16 مهر 1399 9:56:39
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح كرد؛ امكان دوركاري كاركنان دولت مشروط بر وجود زيرساخت‌ها

معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در حاشيه رونمايي از سامانه‌هاي الكترونيك بانك صنعت و معدن و در گفت‌وگو با خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص امكان دوركاري كارمندان دولت گفت: دوركاري كاركنان در صورت فراهم بودن زيرساخت هاي لازم براي ارائه خدمت قابل اجراست.

مهندس انصاري بيان داشت: لازم است اطلاعات دقيقي از تعداد كارمندان دولت ارائه شود. تصوري كه از تعداد كارمندان دولت در مقايسه با حدود 85 ميليون جمعيت كشور وجود دارد تصور دقيقي نيست، تعداد كاركنان دولت اعم از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، نيروهاي نظامي، انتظامي، شهرداري­ها و ساير كمتر از 5/3 ميليون نفر است كه بخشي از اين‌ها اساساً تحت هر شرايطي براي ارائه خدمات بايد در محل‌هاي كار خود حضور داشته باشند.

وي افزود: مثلاً ما نمي­توانيم به بهانه اينكه شرايط كرونايي است امنيت مردم را به خطر بيندازيم و نيروهاي نظامي و انتظامي يا همكاران عزيزمان در وزارت بهداشت و درمان را كه مسئوليت سلامت مردم را برعهده دارند در شرايط شيوع بيماري تعطيل كنيم؛ مدافعان سلامت با ظرفيت كامل و حتي فراتر از ظرفيت كار مي‌كنند. بعضي ادارات به‌صورت غيرحضوري اداره مي‌شوند؛ مانند بخش آموزشي كه دانش‌آموزان و دانشجويان الزامي به حضور ندارند و كاركنان نيز در محيط غير اداري و با شرايط محيط‌هاي آموزشي در محل كار حضور مي‌يابند.

مهندس انصاري با بيان اينكه با يك نگاه دقيق متوجه تعداد كم دستگاه‌هايي مي‌شويم كه در تمام بخش‌هاي دولت براي ارائه خدماتي كه مورد نياز مردم است خدمت مي‌كنند، گفت: تعداد كاركنان اين دستگاه‌ها حدود ۷۵۰ هزار نفر است كه در گستره سرزمين و ۳۱ استان و ۴۲۰ شهرستان و بيش از ۱۱۰ سازمان و مؤسسه دولتي فعاليت مي‌كنند.

وي ادامه داد: براساس تصميمي كه ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا گرفته و بخشنامه‌اي كه سازمان اداري و استخدامي كشور در خردادماه صادر كرده‌است، دستگاه‌هاي مي‌توانند درصورتي كه زيرساخت دوركاري در آن‌ها فراهم است، از خدمات كاركنان به صورت دوركاري استفاده كنند. البته بعضي از دستگاه‌ها دوركاري را با تعطيلي اشتباه گرفته‌اند؛ معناي دور كاري اين نيست كه كارمندان را تعطيل كنيم، در خانه بمانند و خدمات ضروري دولت زمين بماند. گرچه چنين تصميمي هم اگر شرايط بحراني شود ممكن است از سوي ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا اتخاذ شود ولي ربطي به انجام دور كاري ندارد. در ستاد ملي مديريت و مقابله با كرونا تصميمي در رابطه با تعطيلي ادارات دولتي يا بخشي از كاركنان اتخاذ نشده است و اين ستاد با تعطيلي موافق نيست اما با دوركاري موافق است و دستگاه‌ها در حال حاضر اين اختيار را دارند كه در صورت فراهم‌بودن زيرساختها براي ارائه خدمت از سوي كارمندان، از خدمات آنان به صورت دوركاري استفاده كنند.

معاون رئيس‌جمهوري گفت: اجازه دوركاري كارمندان از خردادماه به‌صورت يك بخشنامه دائمي صادر شده ولي همان‌طور كه اشاره شد، يك شرط دارد، آن هم اين كه زير ساخت ارائه خدمت از سوي كارمند به‌صورت دوركاري  وجود داشته باشد. هر دستگاهي مي‌تواند تلاش كند زيرساخت‌ها را فراهم كند و در صورت فراهم‌كردن اين زيرساخت‌ها از خدمات دوركاري كاركنان خود استفاده كند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه اين گفت‌وگو با اشاره به افزايش 50 درصدي حقوق كاركنان دولت گفت: طبق ماده  29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است كه نسبت به ايجاد تعادل و رفع تبعيض از پرداخت­هاي كارمندان دولت اقدام كند؛ به‌گونه‌اي كه در مشاغل مشابه در دستگاه‌هاي مختلف تفاوت پرداخت حداكثر از 20 درصد بيشتر نباشد. در سال‌هاي 90 و 91 به موجب اختياري كه قانون برنامه پنجم توسعه به دولت داده بود، اين قانون در بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي مانند قوه قضائيه، نهاد رياست‌جمهوري و تعداد ديگري از دستگاه ها اجرا شد و امتيازات و فوق‌العاده‌هاي آن‌ها به ميزان ٥٠ درصد اضافه شد. دولت دوازدهم براي اينكه بتواند اين تبعيض را رفع و عدالت را در پرداخت‌ها رعايت كند و در شرايط دشوار اقتصادي ناشي از تحريم از كاركنان حمايت مؤثري به عمل آورد و قدرت خريد آ نها را ترميم نمايد، مصوب كرد كه اين افزايش 50 درصدي امتياز براي دستگاه‌هايي كه از اين امتياز برخوردار نبودند نيز اعمال شود.

وي ادامه داد: در دستگاه‌هايي هم كه قانون مديريت خدمات كشوري در آنها حاكم نيست ما وضعيت پرداخت‌ها را دقيق بررسي مي كنيم و در شوراي حقوق و دستمزد در مورد ميزان افزايش حقوق و مزاياي كاركنان آنها با مقايسه با بقيه دستگاهها تصميم مي‌گيريم. در نتيجه براي دستگاه‌هايي كه حقوق و مزاياي كاركنان آن‌ها بيشتر از ديگر كاركنان باشد افزايش كمتري اعمال مي‌شود و در مورد كاركنان دستگاه‌هايي كه حقوقشان كمتر است افزايش‌ها بيشتر است تا  تعادل در پرداخت‌ها تأمين و تبعيض موجود كاهش يابد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اين مصوبه متناسب با بررسي‌هاي انجام‌شده، در اكثر دستگاه‌ها، اجرايي شده است.

دانلود فيلم مصاحبه


Powered by Tetis PORTAL