اعاده به خدمت
26 مرداد 1399 9:55:14
9909970906010789 - ​ابطال بند 2 و 3 نامه شماره 285909 مورخ 6؍6؍97 سازمان اداري و استخدامي كشور

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 9804311        

شماره دادنامه : 9909970906010789                 تاريخ: 26/5/99                        

* شاكي : آقاي منوچهر پروانه

*طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور

*موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 و 3 نامه شماره 285909 مورخ 6؍6؍97 سازمان اداري و استخدامي كشور

 

* سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به استعلام وزارت بهداشت درخصوص شرايط اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال طي نامه مورد شكايت موازيني را اعلام دشته كه شاكي به بند 2 و 3 آن نامه اعتراض داشته و تقاضاي ابطال آن را نموده است .

* متن مقررات مورد شكايت :

2- جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي (مصوب 30؍6؍1372 مجلس شوراي اسلامي) تنها در صورت خروج از حالت اشتغال (تأييد كميسيون پزشكي ذيربط داير بر توانايي انجام خدمت تمام وقت) و در صورت اشتغال در دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ، با احراز شرايط مندرج در ماده واحده قانون اصلاح بند (الف) ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 24؍11؍1395 مجلس شوراي اسلامي) و رعايت ساير مقررات مربوط ، مي توانند تا 35 سال ادامه خدمت دهند.

3- جهت اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال ، با استناد به حكم بند (چ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ، ارائه گواهي كميسيون پزشكي ذيربط داير بر توانايي ارائه خدمت تمام وقت و احراز شرايط مندرج در بند مذكور ، الزامي مي باشد.

*دلايل شاكي براي ابطال مقررات مورد شكايت : بند (چ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جانبازان به طور عام (خواه مشمول قانون حالت اشتغال جانبازان و خواه غيرمشمول قانون مذكور) را قادر به اعاده به خدمت دانسته است در حاليكه فراز دوم نامه مورد شكايت مقرر داشته : "... تنها در صورت خروج از حالت اشتغال جانبازان مشمول مي توانند به خدمت اعاده شوند كه در اين خصوص قانونگذاري از سوي مرجع واضع نامه مورد شكايت صورت گرفته است. جانبازان حالت اشتغال به منزله افراد شاغل در دستگاه هاي اجرايي مي باشند و مطابق بند مذكور از قانون برنامه ششم توسعه و ماده واحده اصلاح ماده 103 قانون خدمات كشوري و بند (ر) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه از امتياز خدمت تا 35 سال بهره مند هستند. بنابراين قسمت هاي مورد شكايت به جهت تضييع حق و خروج مقام اداري از صلاحـيت و مغـايرت آن با قانون قابل ابطال به نظـر مي رسد.

* خلاصه مدافعات طرف شكايت :سازمان اداري و استخدامي كشور به طور خلاصه اعلام كرده نامه مذكور مطابق مقررات اصدار يافته و تضييع حقي از سوي اين سازمان صورت نگرفته و پيشتر درخصوص موضوع مذكور و نحوه اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال هيأت تخصصي استخدامي به موجب دادنامه شماره 994 مورخ 26؍1؍98 مفاد مقررات مورد شكايت را مغاير با قانون تشخيص نداده است.

* پرونده در جلسه مورخ 13؍5؍1399 هيأت تخصصي استخدامي مطرح گرديد و پس از رسيدگي به موضوع ، اعضاء هيأت با اتفاق آراء مصوبه مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص ندادند و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

همانگونه كه در خصوص موضوع مورد شكايت پيشتر طي دادنامه هاي شماره 359 مورخ 30؍10؍97 و شماره 994 – 26؍11؍98 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ذكر شده است ، اولاً به موجب ماده واحده " قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ، جانباز ،ازكار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب سال 1372 ، « حالت اشتغال» در مورد جانبازان به وضعيت جانبازي اطلاق مي شود كه ازكارافتاده بوده و قادر به ادامه خدمت نمي باشد و به همين جهت بدون حضور و ارائه خدمت در محل كار تا زمان بازنشستگي حقوق و مزاياي خود را به منزله فرد شاغل دريافت نموده و سپس با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند مي گردد. ثانياً بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت جانبازاني را مجاز دانسته است كه قبل از تصويب قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده و متقاضي هستند جهت تكميل خدمت تا سي و پنج سال به خدمت اعاده شوند و جانبازان حالت اشتغال كه به علت عدم امكان ارائه خدمت با استفاده از تسهيلات قانون حالت اشتغال بازنشست شده اند ، مشمول بند چ ماده 87 قانون برنامه ششم نمي باشند ، بنابراين در خصوص مقرره مورد شكايت نيز با توجه به وحدت موضوع و به تبعيت از دادنامه هاي فوق الذكر، به جهت عدم مغايرت با قانون قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL