19 اسفند 1399 14:17:24
1959 - ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران​

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

شماره دادنامه : ۱۹۵۹

تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۴۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي اسماعيل دستگرد

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 

 

     گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:

  " اينجانب اسماعيل دستگرد كه در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ در دانشگاه صدا و سيما در دوره روزانه پذيرفته شده و تمام شرايط ادامه تحصيل در دوره روزانه را داشته ولي با توجه به اينكه دانشگاه پس از اينكه متوجه شده بنده كارمند رسمي وزارت آموزش و پرورش هستم با استناد به بند ۹ دفترچه آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۲ « ۹- داوطلبان رسمي و پيماني شاغل در ساير سازمان هاي دولتي در صورت ارائه مجوز كتبي از سازمان متبوع مي توانند در آزمون شركت و در صورت قبولي نهايي مي توانند مطابق قراردادي كه بين دانشگاه صدا و سيما و سازمان متبوع ايشان منعقد مي گردد در اين دوره مشغول به تحصيل شوند». درخـواست عقد قرارداد في مابين وزارت آمـوزش و پرورش و دانشگاه مذكور را نمود كه پس از مراجعه به وزارت آموزش و پرورش كارشناس مسئول اعلام نمود كه بند ۹ دفترچه خلاف قانون بوده و طبق مصوبه هيأت وزيران و بر اساس ماده ۶۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي، هرگونه بورس يا اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاه مي گردد ممنوع است و حال كه پس از فارغ التحصيلي دانشگاه از تحويل مدرك بنده ممانعت به عمل آورد و درخواست وجه داشته و پس از شكايت در ديوان عدالت اداري و باتوجه به رأي صادره در شعبه ۲۷ بدوي ( شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۸۴۰) با استناد به بند ۹ دفترچه آزمون مذكور محكوم به پرداخت شهريه شده ام، لذا با توجه به اينكه بنده دانشجوي روزانه بوده و بند ۹ دفترچه خلاف قانون مي باشد. درخواست ابطال بند ۹ دفترچه آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲ از شرايط دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران – تهران را دارم. " 

  در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره ۹۸-۳۴۴۲-۸ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه:

  " احتراماً اينجانب اسماعيل دستگرد پيرو نامه ۹۸۰۳۴۴۲-۲؍۱۰؍۱۳۹۸ بدين وسيله اعلام مي دارم: بند ۹ دفترچه آزمون با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي و ماده ۶۱ اين قانون خلاف بوده و درخواست ابطال آن را دارم. " 

  متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:

   " دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۲

 ۹- داوطلبان رسمي و پيماني شاغل در ساير سازمان هاي دولتي در صورت ارائه مجوز كتبي از سازمان متبوع مي‌توانند در آزمـون شـركت و در صورت قبولي نهايي مي توانند مطابق قـراردادي كه بين دانشگاه صـدا و سيمـا و سازمان متبوع ايشان منعقد مي گردد، در اين دوره مشغول به تحصيل شوند. " 

  در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل امور حقوقي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره ۷۷۴۹۵؍۱۳۱۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۹ توضيح داده است كه:

  " ۱- تحصيل رايگان در دانشگاه صدا و سيما مختص افرادي است كه بتوانند پس از فراغت از تحصيل به خدمت در سازمان نائل آيند و به همين دليل متعهد مي گردند كه در صورت عدم احراز شرايط لازم جهت خدمت، كليه هزينه هاو خسارات مستقيم وغير مستقيم را پرداخت نمايند.

 ۲- نامبرده كارمند رسمي وزارت آموزش و پرورش بوده و مشمول تحصيل رايگان برابر بند پيش گفته نگرديده است.

 ۳- در مقطعي دانشگاه صدا و سيما با گنجاندن بند ۹ در دفترچه آزمون ورودي جهت رفع معضل تحصيل افراد شاغل اعلام داشته كه در صورت قبولي علاوه بر موافقت اشتغال به تحصيل از سوي دستگاه ذيربط پرداخت كليه هزينه ها نيز به عهده آن دستگاه مي باشد و نظر به مغايرت بند ۹ با ماده ۶۱ قانون مديريت خدمات كشوري بند مزبور در سال هاي بعد از دفترچه حذف گرديد.

 ۴- مشاراليه پس از قبولي در دانشگاه در تاريخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۲ با آگاهي از شرايط تحصيل در دانشگاه صدا و سيما اقرار نموده كه كليه هزينه هاي تحصيل را پرداخت و هيچ گونه ادعايي نسبت به آن نداشته باشد و مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ريال را نيز پرداخت نموده است.

 با وصف مراتب و عطف توجه به دادنامه صادره از شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره ۱۸۰۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۸ و دادنامه شماره ۴۵۰۲-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۲۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر محكوميت نامبرده به پرداخت هزينه تحصيل به دليل عدم احراز شرايط تعهد خدمت در صدا و سيما به دليل اشتغال در آموزش و پرورش و نيز توجهاً به حذف بند ۹ دفترچه آزمون توسط دانشگاه با توجه به اينكه خواسته ايشان تحصيل حاصل مي‌باشد. لذا رد شكايت نامبرده مورد استدعاست." 

    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه در هيچ يك از قوانين موضوعه، تحصيل كاركنان دستگاه هاي دولتي منع نشده و صرفاً طبق  قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور مصوب سال ۱۳۷۲ صرفاً تحصيل در ساعات اداري منع شده است، بنابراين بند ۹ دفترچه آزمون تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۲ دانشگاه صدا و سيما كه شركت در آزمون آن دانشگاه براي كاركنان پيماني و رسمي را محدود كرده و به وجود قرارداد بين صدا و سيما و دستگاه متبوع آنها مشروط كرده است، خارج از حدود اختيار و مغاير اصل حق بر آموزش بوده و مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

 

احمد درزي رامندي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL