21 فروردين 1400 14:3:19
140009970906010021.2 - ​۱- ابطال ​ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران و ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: شنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۱-۲۲

* شاكيان : آقايان محمد عبدالهيان و سجاد كريمي پاشاكي

*طرف شكايت : هيأت وزيران

*موضوع شكايت و خواسته : ۱- ابطال  ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران و ۲- ابطال كل تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران

 

‌هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۹,۶.۱۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵.۳۹۱۱ مورخ ۱۳۷۷,۸.۱۳‌وزارت دادگستري و به استناد تبصره ۳ قانون حمايت‌قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح - مصوب ۱۳۷۶ - آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح را‌به شرح زير تصويب نموده است كه شكات به ماده ۱۳ آن و همچنين به دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص حمايت قضايي و تشويق و ماندگاري شاغلان در پست هاي تخصصي حقوقي در دستگاه هاي اجرايي (تصويبنامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت۵۵۴۴۷هـ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۹۹ هيئت وزيران) اعتراض داشته و تقاضاي ابطال آن را نموده اند. 

* متن مقرره مورد شكايت :

الف) ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران

ماده ۱۳- دستگاه هاي ذي ربط (موضوع ماده ۱۲ اين آيين نامه) مجاز مي باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه، خدمات حقـوقي ارائه مي كنند حداكثر چهل درصـد (۴۰%) فوق العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و با رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. هم چنين دستگاه هاي ياد شده مي توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند. علاوه بر موارد فوق، "پاداش جبران زحمات" بر اساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين نامه پرداخت خواهد گرديد.

ب) تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران

هيئت وزيران در جلسه ۸؍۴؍۱۳۹۹ به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري،‌ معاونت حقوقي رييس‌جمهور، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (خ) ماده (۱۱۳قانون برنامه پنجساله‌ ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۹۵-، دستورالعمل اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري-مصوب ۱۳۸۶-

۲- مشمولين دستورالعمل: شاغلين پست هاي تخصصي حقوقي كه داراي شرايط زير باشند:

الف- دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي تحصيلي مندرج در شرايط احراز شغل كارشناس حقوقي

ب- دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري رشته حقوق شاغل در پست هاي سازماني تخصصي كارشناس حقوق و فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي حقوق يا فقه و مباني حقوق مشروط به حداقل ۵ سال سابقه فعاليت مستمر در پست هاي حقوقي و داراي حداقل رتبه پايه

تبصره- كسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) امتياز در ارزيابي عملكرد سالانه براي هر دو گروه الزامي است.

ماده ۲- احراز شرايط مشمولين دستورالعمل، موكول به تأييد كارگروهي متشكل از معاون توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي ذي ربط، مدير واحد حقوقي و يك نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداري به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.

ماده ۳- امتيازات اين دستورالعمل شامل موارد زير است:

۱- امتياز فوق العاده حمايت قضايي به صورت غير مستمر و صرفاً به مدت يك سال با تأييد كارگروه موضوع ماده ۲ اين دستورالعمل به شرح جدول زير تعيين مي شود. استمرار برخورداري از اين امتياز در سال هاي بعد، موكول به تأييد مجدد كارگروه ياد شده و در سقف بيست و پنج درصد (۲۵%) كاركنان همان سال مجاز است:

رتبه شغلي

امتياز

كارشناس پايه

۴۰۰ امتياز

كارشناس ارشد

۵۰۰ امتياز

كارشناس خبره

۷۵۰ امتياز

كارشناس عالي

۱۰۰۰ امتياز

 

 

 

 

 

 

۲- به مشمولين دستورالعمل كه با تنظيم دادخواست و لوايح و با حضور در مراحل رسيدگي، از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نمايند، به گونه اي كه منجر به صدور رأي به نفع دولت يا دستگاه اجرايي شود، يا با انجام اقدامات و فعاليت هاي حقوقي از قبيل حل اختلافات حقوقي، مستند سازي و تثبيت مالكيت بر اموال غير منقول، تنقيح قوانين و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح و مصوبات، تهيه و تنظيم متون لازم و داراي ضمانت اجراهاي مناسب قراردادي، در امر حفاظت از بيت المال و حقوق و اموال دولت مشاركت مؤثر داشته باشند، به پيشنهاد مدير واحد حقوقي و تشخيص بالاترين مقام مجاز دستگاه، در هر مورد عـلاوه بر تشويق هاي معنوي در چهارچوب اخـتيارات دستگاه ها، بر اساس اهميت موضوع و آثار مالي و اقتصادي آن، حداكثر به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) حقـوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر فرد به صورت غير مستمر و حداكثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مدت تجربه و سنوات لازم براي ارتقاي مشمولين دستورالعمل از رتبه پايه به ارشد و از ارشد به خبره و از خبره به عالي تا دو سوم مقررات مربوط با تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تقليل مي يابد. از اين امتياز در طول خدمت كارمند، صرفاً يك بار براي ارتقاي رتبه شغلي قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۵- كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) شاغل در پست هاي حقوقي، مشمول امتيازات اين دستورالعمل هستند و مبالغ قراردادهاي آنها متناسب با كارمندان رسمي يا پيماني مشابه افزايش مي يابد.

ماده ۶- در موارد آن دسته از مشمولين اين دستورالعمل كه تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، معادل مبلغ ريالي ناشي از اعمال امتيازات اين دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۷- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبار لازم را براي اجراي اين دستورالعمل پيش بيني نمايد. 

*دلايل شكات براي ابطال مقرره مورد شكايت : يكي از شاكيان در بيان دليل تقاضاي ابطال ماده ۱۳ آيين نامه مصوب ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران به طور خلاصه اعلام كرده چون مقرره مورد شكايت مستفاد از تبصره ۳ قانون حمايت قضايي كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۷۶ وضع شده و در قانون مذكور تجويزي مبني بر پرداخت فوق العاده موضوع مقرره مورد شكايت نشده بنابراين مقرره مذكور مغاير با اصل ۵۳ قانون اساسي مبني بر قانوني بودن كليه پرداخت­ها بوده و خارج از حدود اختيار مرجع وضع است و اين افزايش۴۰% فوق العاده جذب مغاير با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي مي باشد. از سوي ديگر ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت، تكليف دولت را در وضع فوق العاده هاي خاص روشن كرده است و مقرره مورد شكايت ناشي از آن قانون نمي باشد و دادنامه شماره ۴۴۹-۴۵۰ – ۱۹؍۳؍۹۳ بدون ورود به ماهيت امر صرفاً به تعارض آرا در اين خصوص پرداخته و اين شكواييه در جهت بيان فقدان مباني قانوني پرداخت تقديم شده است. در خصوص ابطال مصوبه ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران شكات اعلام كرده­ اند به موجب بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده جهت حفظ بهينه از بيت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر ساز ­و­كـارهاي مختلف تشـويق و ماندگـاري شاغلان در پست هاي تخصصي حقـوقي در دستگاه هاي اجرايي از جمله در مورد فوق العاده حمايت قضايي، پس از تصويب هيأت وزيران در چارچوب قانون ابلاغ مي شود بنابراين اولاً با توجه به اينكه موضوع ماده مذكور در خصوص حفظ بيت المال و اموال دولت است اطلاق بند ۱ ماده ۱ كه كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از عمومي غير دولتي را شامل دانسته مغاير با ماده مذكور است ، ثانياً چون ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات كشوري هرگونه پرداختي را محصور به فصل دهم قانون مديريت تعيين كرده بنابراين نمي توان فوق العاده حمايت قضايي را ايجاد كرد چرا كه مغاير با ماده مذكور خواهد شد و مقنن مي توانست ماده ۶۸ قانون مذكور را اصلاح و فوق العاده حمايت قضايي را بگنجاند كه نكرده است ،ثالثاً در دستورالعمل مورد شكايت شوراي حقوق و دستمزد كه مرجع هر نوع پرداخت به كاركنان به استناد ماده ۷۴ قانون مديريت چه مشمول و چه غير مشمول است ناديده گرفته شده است ، رابعاً در فراز پاياني بند ۲ دستورالعمل معترض عنه، درصد مالي بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري با بازه زماني بند ۶ ماده ۶۸ آن قانون جمع شده كه نوع جديدي از پرداخت رقم زده شده و اجمال بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نمي تواند مجوز پرداخت جديد و وضع قانون از سوي طرف شكايت شود و خامساً فرآيند ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت جهت برقراري هرگونه پرداخت طي نشده است و با توجه به مراتب مقرره مورد شكايت مغاير با قوانين پيشگفت و خارج از حدود اختيارات مي باشد. 

*خلاصه دفاعيه طرف شكايت: نسخه دوم دادخواست شكات مطابق با ماده ۸۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  دربازه زماني مهرماه سال ۱۳۹۹ به طرف شكايت ابلاغ شده لكن با وجود گذشت مهلت قانوني پاسخي از آن ناحيه واصل نشده تا مورد بهره برداري قرار گيريد.

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرارگرفت و به اتفاق آراء تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹  و كليت تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران قابل ابطال تشخيص داده نشد ، بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

الف) ابطال ماده ۱۳ تصويبنامه شماره ۲۸۲۱۲؍ت۲۰۴۷۴هـ مورخ ۳؍۷؍۷۹ هيأت وزيران 

با توجه به اينكه اولاً به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به دولت اجازه داده شده تا فوق العاده­هاي خاصي را به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي وضع نمايد و ثانياً به موجب ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحيه سال ۱۳۸۸ تمام دستگاه هاي اجرايي مكلف اند در دعواهايي كه از انجام وظيفه كاركنان ناشي مي شود خدمات حقوقي به آنان ارائه نمايند ، لذا هرچند پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۶۸ به استناد ماده ۷۸ اين قانون  كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل  دهم براي پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان از جمله مصوبه مذكور براي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري لغو شده است ليكن از آنجائيكه وضع مقرره مورد شكايت پيش از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري بوده و با مباني قوانين زمان صدور آن مغاير نمي باشد و پس از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري به استناد مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مذكور صرفاً شامل برخي از كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي مستثنا شده از قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۵۰-۴۴۹ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۳ هيأت عمومي مويد اين نظر مي باشد ضمن آنكه در حال حاضر حكم مقرر در بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۹۹ هيأت وزيران جايگزين آن شده است فلذا مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و يا خارج از حدود اختيارات نمي باشد . 

            ب) تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران 

با توجه به اينكه  اولاً به موجب بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده در جهت حفاظت بهينه از بيت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پست هاي تخصصي حقوقي در دستگاه هاي اجرايي از جمله در مورد فوق العاده حمايت قضايي مشتركاً توسط . . . پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چهارچوب قانون ابلاغ مي گردد كه هيأت وزيران در راستاي تكليف قانوني مذكور به تدوين و تصويب دستورالعمل مورد شكايت اقدام كرده است .ثانياً با توجه به اينكه به موجب ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، "دستگاه هاي اجرايي" تعريف شده اند و خطاب مقنن ناظر بر اعم از بيت المال و حقوق و اموال دولت مي باشد بنابراين كليه دستگاه­ هاي اجرايي را كه هر كدام به نحوي دارنده و استفاده كننده از بيت المال و بودجه عمومي كشور به هر ميزان هستند را در بر مي گيرد و مقصود مقنن در اين زمينه جلوگيري از هدر رفت و اتلاف آن به دلايل موجود در تصويب نامه مورد شكايت مي باشد ، ثالثاً اجراي بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون مذكور مستلزم تصويب دستورالعمل آن مي باشد كه در اين خصوص هيات وزيران به تكليف قانوني خود عمل كرده و ضمناً تكليف دستگاه هاي اجرايي مستثنا از قانون مديريت خدمات كشوري را نيز در ماده ۶ آن دستورالعمل تعيين نموده است و رابعاً اجراي اين مصوبه با توجه به ماده ۷ آن موكول به تأمين اعتبارات لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور شده است و از اين حيث رعايت قوانين مربوط به لزوم تأمين اعتبار اجراي مصوبات از جمله بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور شده است فلذا من حيث المجموع مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و يا خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشد و  در مورد آنها (به غير از اطلاق جدول بند ۱ماده ۳ تصويب نامه شماره ۴۴۹۶۱؍ت؍۵۵۴۴۷هـ - ۲۸؍۴؍۹۹ هيأت وزيران) رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 

 


Powered by Tetis PORTAL