اخبار و رويدادها
4 آذر 1400 23:2:11
لزوم تفاهم دولت و مجلس درخصوص منطق عدالت در پرداخت

دكتر حسين عرب‌اسدي، معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور روز چهارشنبه با حضور در برنامۀ تيتر امشب شبكۀ خبر، وضعيت نظام پرداختي كشور را تشريح كرد.
معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور ريشۀ برخي حقوق‌هاي نامتعارف را تعدد قوانين و شموليت آنان دانست و گفت: عموم كاركنان دولت مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند، قانوني جوان كه حداكثر چهارده‌سال است اجرا مي‌شود. بنا بوده است اين قانون تمام عائلۀ دولت را در همۀ دستگاه‌هاي اجرايي تحت شمول خود قرار دهد اما در طول اين چهارده‌سال حدود 40درصد از مشمولان از اين قانون مستثني شده‌اند؛ مثلاً بر اساس مصوبات قانوني، دانشگاه‌ها به صورت هيئت امنايي اداره مي‌شوند و پرداختي‌هاي آنان نيز طبق تصويب هيئت امنا است.
وي ادامه داد: در دايرۀ شمول قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر حقوق 15 برابر حداقل حقوق مصوب، يعني حدود 33 ميليون تومان است و بيش از اين امكان پرداخت وجود ندارد اما برخي دستگاه‌هاي اجرايي قوانين خاص خود را مصوب كرده‌اند كه البته ما با همۀ اين قوانين خاص مخالف نيستيم چراكه ادارۀ برخي از دستگاه‌ها تابع ضوابط خاصي است، مانند جايگاه‌هاي سياسي وزارت امور خارجه.
دكتر عرب‌اسدي تصريح كرد: عدالت در پرداخت به معني پرداخت يكسان نيست بلكه وجود منطق براي پرداخت مهم است؛ مثلاً پرداخت 50 ميليون تومان امور رفاهي در يك فيش حقوقي هيچ منطقي ندارد. نسبت ميان حكم و ساير پرداختي‌ها در قالب مزايا و امور رفاهي بايد ضابطه‌مند شود؛ مثلاً مقرر شود ساير پرداختي‌ها از 100درصد حكم افزايش پيدا نكند.
وي افزود: اگرچه برخي پرداخت‌ها كه غيرمتعارف تلقي مي‌شوند بر اساس قانون خاصي انجام مي‌شوند اما بايد توجه داشت درست است كه مبنا قانوني است اما نحوۀ مديريت اين وضعيت نبايد رها و بدون ضابطه باشد؛ ما به عنوان سازمان اداري و استخدامي كشور و دولت با توجه به دغدغۀ رئيس‌جمهور درخصوص پايان‌دادن به پرداختي‌هاي نجمومي، موظفيم براي حركت دستگاه‌ها در مسير قوانين خاصشان حد و حدود بگذاريم و آنان را راهبري كنيم.
معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه عدالت در پرداخت بايد مبتني بر عملكرد و بهره‌وري باشد، اظهار داشت: مشكل اصلي اين است كه بسياري از پرداختي‌ها فاقد وجاهت عملكردي و ابتنا بر بهره‌وري است. بسياري از شركت‌هاي دولتي بايد منوط بر سودآوري ويژه آن شركت به مديرانشان پاداش پرداخت كنند اما خيلي از شركت‌هاي دولتي خدماتي هستند نه توليدكنندۀ ثروت.
وي ادامه داد: منطق پرداخت در يك شركت دولتي توليدكنندۀ ثروت بايد با منطق پرداخت يك سازمان دولتي كه كارهاي بروكراتيك و اداري انجام مي‌دهد متفاوت باشد، اما اين‌كه فاصلۀ اين‌ها چقدر باشد خيلي مهم است؛ ما به يك انسجام و هماهنگي درون بدنۀ اجرايي كشور احتياج داريم. دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد درخصوص منطق عدالت در پرداخت بايد با يكديگر به تفاهم برسند؛ يكپارچگي در اجرا تابع يكپارچگي در قانون است.
دكتر عرب‌اسدي در جمع‌بندي سخنان خود خاطرنشان كرد: تنظيم‌گري حداقل و حداكثر حقوق‌ها، پلكاني‌كردن معكوس افزايش حقوق‌ها در سال آينده، تنظيم‌گري درون دستگاهي حداقل و حداكثر حقوق‌ها، و تنظيم‌گري بين حقوق (حكم) و مزايا از جمله اهداف كوتاه‌مدت سازمان اداري و استخدامي كشور است.

Powered by Tetis PORTAL