اعاده به خدمت
13 آذر 1397 11:1:54
1816 - ابطال تصميم نامه شماره 759380-1395/7/10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما

 

« بسم الله الرحمن الرحيم»

 

شماره دادنامه: 1816

تاريخ دادنامه: 97/9/13

شماره پرونده: 96/980

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي عبدالرضا زنديّه

موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم نامه شماره 759380-1395/7/10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما

 

گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصميم نامه شماره 759380-1395/7/10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354/ الف ج/591-1395/11/18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:

"رياست محترم ديوان عدالت اداري

   با سلام

  احتراماً اينجانب عبدالرضا زنديه به عنوان شاكي ضمن ابراز پوزش بابت تصديع اوقات قضات عالي رتبه ديوان، بدين وسيله خاطر عالي را مستحضر مي دارد همان گونه كه استحضار دارند طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه در مقدمه آن به صراحت تمام قيد شده است كه: «دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خـدمت دستگاه بوده اند فقط براي يكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

  تبصره: جانبازاني كه بدليل محكوميت يا رأي مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده اند مشمول اين ماده نخواهند شد.» علي الاصول وفق منطوق ماده صدرالذكر شرايط بهره برداري از تسهيلات مذكور نداشتن رابطه استخدامي جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقديم درخواست به آنان مي باشد. طبق قانوني اساسي نظارت شرعي و قانوني بر قوانين مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان قانون اساسي است و در موارد اختلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام و طبق اصل 73 قانون اساسي تفسير عادي به عهده مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه هاي اجرايي نمي توانند قانون را تفسير كنند. از طرفي بند 7 و 8 سياستهاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در امور ايثارگران معروض مي دارد:

«اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري ها، برنامه ها، قوانين و آيين نامه هاي كشور و نيز در تخصيص و توزيع امكانات و حمايت هاي دولتي و فعاليت ها در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان هاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي، شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات موثر به ايثارگران و  خانواده هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آمـوزشي، اجتماعي، بهداشتي، درمـاني بيمه اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتكايي و شئون ايثارگران براي دستگاه هاي اجرايي تكليف شرعي مي باشد».

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورخ 95/7/10 با شماره 759380 در اقدامي ناشايست و برخلاف اصل 73 قانون اساسي اقدام به تفسير ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان نموده كه با اين نظريه نادرست حقوق مسلم جانبازان پايمال و مع الاسف مبناي تصميم گيري دستگاه هـاي اجرايي ( هواپيمايي هما) و كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات جانبازان شده است. لازم به ذكر است قبل از تشكيل سازمان فوق الذكر و انتـزاع وظايف آن از سازمـان مـديريت و برنامه ريـزي كشور، سرپـرست امـور هماهنگي و رفـع اختلافـات حقوقـي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور، طي نظريه شماره 41642/18470 - 92/4/25 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده 124 قـانون استخدام كشوري و سـاير قوانين موضوعه، دستگاههـا را مـكلف به اعـاده به خدمت جانبازان ( اعم از بازنشسته، بازخريد و مستعفي) براي يكبار مجاز دانسته است كه در ماده مذكور اعاده به خدمت علي الاطلاق مورد حكم قرار گرفته است و مقيد به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامي نشده است. عليهذا با عنايت به مراتب فوق خواستار ابطال نظريه هاي عام الشمول شماره 759380 -95/7/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز نامه شماره 82354/ الف ج/ 591 95/11/18 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما مي باشم."

  متن نامه هاي مورد اعتراض به قرار زيراست:

  الف: نامه شماره 759380-95/7/10 سازمان اداري و استخدامي كشور:

" برادر ارجمند جناب آقاي اماني

  مديركل محترم اشتغال و كارآفريني-بنياد شهيد و امور ايثارگران

  با سلام احترام:

  بازگشت به شماره 3530/820/53011-1395/5/23 در خصوص اعـاده بـه خدمت جانبازان اعلام مي دارد:

  بازنشستگي يكي از حالات استخدامي كاركنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه يافته است و به موجب حكم رسمي به آنان حقوق بازنشستگي تعلق مي گيرد و نمي توان آنان را در حالت استخدامي ديگري قرار داد و از آنجا كه بازنشستگي جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ( مصوب 1386/6/5 مجلس شوراي اسلامي ) نيز قطع رابطه استخدامي تلقي نمي شود، لذا اين دسته از جانبازان گرامي نيز مشمول ماده (4) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعيت مي باشد.- رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور"

 ب: نامه شماره 82354/الف ج/591-1395/11/18 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما:

" رياست محترم اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه 2 تهران بزرگ

   با سلام

  احتراماً بازگشت به نامه شماره 11723/820/28032-1395/10/26 آقاي عبدالرضا زنديه مستخدم اين شركت در تاريخ 1390/6/20 بازنشسته از خدمت گرديده اند و رابطه استخدامي ايشان با توجه به دريافت حقوق بازنشستگي قطع نگرديده از اين رو مراتب جهت آگاهي اعلام مي گردد.- مديركل امور كاركنان"

  در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 1527081-1396/8/20 توضيح داده است كه:

" مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    موضوع: شكايت آقاي عبدالرضا زنديه شماره پرونده 9609980905800506 - 1396/8/7

   با سلام و احترام:

  بازگشت به شماره پرونده مذكور راجع به شكايت آقاي عبدالرضا زنديه مبني بر تقاضاي ابطال نامه شماره 759380-95/7/10 امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها اين سازمان موضوع عدم شمول ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن هماهنگي با امور ذيربط اين سازمان به استحضار مي رساند:

  1- طبق مفاد ماده (4) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ( مصوب 1374/3/31 مجلس شوراي اسلامي) «دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمايند.

   تبصره- جانبازاني كـه بـه دليل محكوميت يا رأي مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يـا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده اند مشمول اين ماده نخواهند شد.» با توجه به اين كه بازنشستگي يكي از حالات استخدامي كاركنان رسمي و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند كه با توجه به دريافت حقوق بازنشستگي رابطه استخدامي قطع نشده است.

  2- عنايت دارند در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرايط مندرج در بند (ج) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  مي توانند با استناد به بند مذكور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ناظر بر جانبازان بازنشسته نيز تلقي مي گرديد نيازي به حكم بند فوق نبود.

3- هيأت عمومي اخيراً در مورد مشابه كه تقاضاي ابطال يكي از نظريه هاي اين سازمان خواسته شده بود، طي دادنامه شماره 472-1395/7/13، نظريه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته و آن را از مصاديق نظامات و مقررات قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده و در نتيجه شكايت مطروحه را رد نموده است. همانگونه كه ملاحظه مي نمايند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره 759380-10/7/95 امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها نيز موضوعيت ندارد.

  4- شاكي بدون اين كه دليل معتبري در زمينه خواسته خود ارائه دهد خواستار ابطال نظريه فوق شده و اعلام داشته كه كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي از نظريه مذكور تبعيت مي نمايد. عنايت دارند كميسيون مذكور كه مرجع رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح قانون مزبور مي باشد مرجع مستقلي است و تصميمات كميسيون مزبور در ديوان عدالت اداري توسط جانبازان عزير قابل اعتراض است كه شاكي به جاي طرح دعوي در شعب ديوان عدالت اداري تقاضايي را در هيأت عمومي مطرح نموده كه همان طور كه در سطور فوق توضيح داده شد هيأت عمومي در مورد مشابه نظريه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته است. با عنايت به موارد ياد شده تقاضاي ابطال نامه صدرالذكر بلاوجه بوده و رد شكايت ايشان در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت المال مورد استدعاست."

  شاكي در پاسخ به لايحه دفاعيه تقديمي از سوي رييس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه اي كه به شماره 2713-1397/3/23 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه:

" مديركل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري

   سلام عليكم

  احتراماً اينجانب عبدالرضا زنديه در مقام شاكي پرونده كلاسه 96/980 در اجابت به لايحه دفاعيه تقديمي از سوي رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( مضبوط در پرونده امر) بدين وسيله به استحضار مي رساند: معطوفاً به موارد مطروحه مندرج در لايحه دفاعيه فوق الاشاره آنچه كه بدون شك استنتاج مي گردد اين است كه موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور فاقد وجاهت قانوني بوده و مآلاً شايستگي پذيرش را نـداشته و در مـاهيت نيز با عـدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن بر مي آيد همه گونه پردازشي به قوانين موضوعه نموده اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلي پرونده و مطالبي كه عنوان شده صرف نظر از تطويل آن و تصديع اوقات قضات ارجمند ديوان و النهايت اطاله دادرسي ماحصل ديگري را در پي نخواهد داشت. علي ايحال بر اين اساس ايرادات وارده به لايحه موصوف به شرح ذيل معروض تا موقع رسيدگي مورد امعان نظر واقع گردد.

  1- در بند اول لايحه ملاحظه مي گردد كه بدواً به مفاد ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان استناد شده و در ادامه براساس سليقه شخصي و در نظر گرفتن مقتضاي سازماني اين گونه نتيجه گيري و اظهار عقيده شده كه بازنشسته تا موقعي كه به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند كماكان با دستگاه ذيربط داراي رابطه استخدامي مي باشد كه از اين حيث ايراد قانوني مترتب بر آن، نص صريح قانون به شرح مندرج در ماده 124 قانون استخدام كشوري است كه به موجب آن في مابين حال بازنشستگي و حال اشتغال وجه تمايز قائل شده و دو حالت مزبور را عليحده بر شمرده كه حسب مدلول بند « الف » ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند و به موجب بند « ح » ماده فوق، حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگي متفاوت بوده و از اين دو حالت با هم قابل جمع نيست و مستخدم بازنشسته را    نمي تواند شاغل محسوب نمود. مزيد استحضار ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري در تحليلي فراتر چنين عنوان كه:

  ماده 48-كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند: بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذيربط كه در نتيجه امر بر منتزع گرديدن از خدمت براي بازنشستگان تصريح دارد.

  2- ديگر ايراد وارده بر دفاعيات بلاوجه طرف شكايت در بند دوم لايحه ايشان هويداست زيرا ماده استنادي شان بند « چ » ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور بوده كه وفق بند «چ» و «ر» ماده مورد اشاره و بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه بعمل آمده اخير توسط مجلس شوراي اسلامي، ناظر بر جانبازاني    مي باشد كه الزاماً داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر مي باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص     بهره مندي تعداد قليلي از جانبازان است در صورتي كه ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان درخصوص كليه جانبازان با هر مدرك تحصيلي مي باشد. مخلص كلام آن كه ماده 4 قانون مارالذكر ناظر بر كليه جانبازان بازنشسته و بند «چ» ماده 87 قانون ششم توسعه كشور ناظر بر جانبازان بازنشسته داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر مي باشد.

  3- درخصوص بند سوم لايحه دفاعيه طرف شكايت آنچه كه لازم به توضيح است در هر مرجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و غيره هر پرونده اي با هر موضوع شكايت شرايط خاص حاكم بر خود را داشته و براين مبنا هيچ دليل متقين و موجهي وجود ندارد تا يك پرونده بالاخص در هنگام اتخاذ تصميم قضايي از سرنوشت پرونده ديگري تبعيت نمايد الا در مواردي كه در هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي وحدت رويه شده باشد كه چنين امري اصلاً و به هيچ عنوان مشهود نبوده و نيز ذكري از لازم الاتباع بودن آن به ميان نياورده است. البته بنده نيز به نوبه خود لازم دانسته كه اشاره اي به مفاد رأي وحدت رويه شماره 941 - 1386/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تصاوير تقديمي دادنامه هاي صادره از شعبه 37 بدوي ديوان عدالت اداري كه مؤيد صحت خواسته ام بوده و بر آن صحه گذارده كه شرح آن بي نياز از هر توصيف و يا تشريح اضافي ديگري است.

  4- طـرف شكايت در بند چهارم لايحه مبحوث عنه اشعار داشته كه بنده دلايل معتبري در زمينه خواسته خود  ارائه ننموده ام و در ادامه نيز اظهار داشته ام كه كميسيون ماده 16 از نظريه مذكور تبعيت مي نمايد كه با مداقه در دادخواست تقديمي ام مشاهده مي گردد كه تصوير نظريه شماره 759380-1395/7/10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقديم و در متن دادخواست نيز به مواد قانوني استنادي ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و ايضاً اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بندهاي 7 و 8 سياستهـاي كلـي ابلاغـي تـوسط مـقام مـعظم رهبري در حـوزه ايثارگران و نظريه شماره 41642/18470 - 1392/4/2 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور از جمله مستنداتي مي باشد كه به آنها اشاره نموده ام حال چه دليل و يا دلايلي معتبرتر از مواد قانوني مي بايستي اشاره مي گرديد تا طرف شكايت ( البته با حكم خودسرانه ) آن را داراي اعتبار محسوب نمايد در صورتي كه دقيقاً ايراد عدم ارائه دلايل معتبر بر لايحه ايشان وارد است زيرا از صدر تا ذيل، بدون ارائه هيچگونه مستند قانوني صرفاً با اتكا به سليقه شخصي و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضاي سازماني مبادرت به تهيه و تنظيم لايحه مورد بحث نموده اند.

  5- در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله كلام به عرض مي رساند كه طرف شكايت در لايحه خود در بابت منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت المال سخن به ميان آورده كه تشخيص و تبيين اين مورد خارج از حدود صلاحيت ذاتي شان بوده حال چنانچه اصراري بر حفظ حقوق بيت المال دارند شايسته است تا در حدود صلاحيت مصرحه قانوني خود، نسبت به اجراي درست قوانين اهتمام ورزند تا بنده نوعي در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنين دعوي و در نتيجه امر تشكيل پرونده قضايي و تصديع اوقات دستگاه قضايي نگردم. بناء عليهذا ادله مبحوث عنه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته را از محضر عالي مقامان دارم."

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/9/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 مقرر شده دستگاههاي موضوع اين قوانين موظفند جانبازاني كه تا تصويب ايـن قوانين در خـدمت دستگاههاي موضوع قانون بوده و قـطع همكاري كرده اند براي يك بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده كنند. در بند چ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 مقرر شده: « جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نايل آيند.» نظر به اينكه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانين ذكر شده شامل جانباز بازنشسته نيز هست. ثانياً: اعاده به خدمت با اينكه مستخدمين رسمي منحصراً بايد در يك حالت استخدامي باشند مغايرتي ندارد چرا كه در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعيت وي از حالت بازنشستگي به حالت اشتغال تغيير پيدا  مي كند، بنابراين با توجه به قوانين حاكم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رسيدگي به خواسته ابطال نامه شماره82354/الف ج/591-1395/11/18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري است.

 

مرتضي علي اشراقي

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

 معاون قضايي ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL