16 فروردين 1400 13:52:54
140009970906010014 - ابطال بخشنامه شمارۀ ۳۸؍۷۱۰ مورخ ۲۴؍۰۶؍۱۳۸۹ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۴

* شاكي : آقايان شاهد اسعدي و بهزاد عابدي و خانم ها نفيسه غياثي، مريم آهنگران، ليلا سالم و اكرم رئيس صفري  

* طرف شكايت : وزارت آموزش و پرورش 

* موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شمارۀ ۳۸؍۷۱۰ مورخ ۲۴؍۰۶؍۱۳۸۹ معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

 

* وزارت آموزش و پرورش در ارديبهشت سال ۱۳۸۹ اقدام به برگزاري آزمون جهت استخدام ۲۰ هزار نفر به صورت پيماني نموده است و در راستاي بكارگيري مستخدمين رشته تربيت بندي اقدام به صدور بخشنامه مورد شكايت كرده كه مورد اعتراض شاكيان واقع شده و تقاضاي ابطال آن را دارند.

* متن مقرره مورد شكايت: 

اداره كل آموزش و پرورش استان...

باسلام و احترام با توجه به اينكه سهميه استخدامي نيروهاي آزاد سال ۱۳۸۹ در رشته تربيت بدني صرفاً به منظور به كارگيري در دوره تحصيلي ابتدايي در نظر گرفته شده است لذا سازماندهي اين نيروها در ساير دوره‌هاي تحصيلي فقط به شرط وجود نيروي مازاد در دوره ابتدايي مجاز مي باشد.                                              معاون توسعه مديريت و پشتيباني

* خلاصه دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس آگهي استخدام مبني بر استخدام دبير تربيت بدني در آموزش و پرورش ، مطابق مقررات در آزمون ثبت نام كرده ايم و پس از طي مراحل قانوني با صدور ابلاغيه به صورت پيماني، در آموزش و پرورش مشغول خدمت شده ايم و بر اساس مستندات ارائه شده از جمله جدول تعيين رشته هاي مورد نياز و شرايط احراز سمت در آگهي استخدام و با تصور اينكه آموزش و پرورش نسبت به استخدام در پست دبيري تربيت بدني اقدام نموده در آزمون شركت كرده و در مقطع متوسطه مشغول به خدمت شده ايم كه در سال تحصيلي جديد محل خدمت را از مقطع دبيرستان(متوسطه) به مقطع ابتدايي تغيير داده و بالتبع ابلاغ هاي صادره و احكام كارگزيني از دبيري به آموزگار تربيت بدني تغيير يافته است كه اين اقدام خلاف مفاد متن آگهي اوليه پذيرش و نيز ابلاغ هاي بعدي صادره و حقوق مكتسبه مي باشد و بر اثر اقدامات آموزش و پرورش علاوه بر اينكه محل خدمت اينجانبان از دبيرستان به دبستان تغيير نموده كسر حقوق ماهيانه و مزاياي مربوطه نيز اعمال شده است. اين اقدام آموزش و پرورش مغاير با اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسي و منافي اصول حاكم بر قراردادهاي استخدامي و حقوق مكتسبه است و به موجب مقررات حاكم بر استخدام از جمله بند ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري تغيير هرگونه پست سازماني مستخدم بايستي با رعايت اصول حاكم بر قراردادهاي اداري و استخدامي صورت پذيرد و هرگونه تغيير پست سازماني كه منتهي به جابجايي گردد بايستي براساس موازين قانوني صورت پذيرد. چنانچه تغيير پست منتهي به تنزل رتبه و مقام و كاهش حقوق و مزاياي مستقر شود لزوم رسيدگي در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و برمبناي مقررات يادشده خصوصاً مواد ۹ و ۱۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد كه در آراء صادره از ديوان عدالت اداري نيز مورد تاييد قرار گرفته اين در حالي است كه اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي عملاً با تغيير پست سازماني موجب تنزل مزاياي دريافتي گرديده و عملاً منجر به اعمال مجازات شده كه باتوجه به مفاد قانوني ذكر شده از حدود اختيارات اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي خارج بوده است.

* خلاصه دفاعيات طرف شكايت: اداره كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش ۱۹۱۷۶۶؍۸۱۰ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ در پاسخ به شكايت واصله موارد زير را اعلام داشته است: ۱- در اجراي ماده ۱۰ قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش توسعه و تعميم تربيت بدني و انجام اقدامات لازم به منظور تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت جسمي و رواني دانش آموزان از وظايف اين وزارت احصا شده و بر اساس نياز شديد سازماني و در راستاي تامين نيروهاي تخصصي در رشته تربيت بدني و با رويكرد اولويت بخشي به دوره آموزش ابتدايي در تامين و تخصيص منابع مالي و انساني (كه متعاقباً همين رويكرد در سال ۱۳۹۰ ذيل راهكار ۳ -۲۰ هدف عملياتي شماره ۲۰ سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.) به كارگيري نيروهاي تربيت بدني پذيرفته شده در آزمون استخدامي پيماني سال ۱۳۸۹ صورت پذيرفته است . همچنين در مفاد آگهي استخدام و اعلام رشته هاي شغلي به محل خدمت يا نوع دوره تحصيلي هيچ گونه اشاره اي نشده است كه تلقي حقوق مكتسبه از آن بشود. دليل ديگر صدور مصوبه، ساماندهي و بكارگيري بهينه و اثربخش منابع انساني و توزيع عادلانه آن در سطح كشور است. همچنين به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در قرارداد (پيمان نامه) تعيين مي‌گردد بنا به اختيار حاصل از اين حكم قانوني بخشنامه مورد اعتراض تنظيم شده و تاكيد گرديده قراردادهاي (پيمان نامه ها) نيروهاي مذكور بدون تغيير عنوان پست سازماني (دبير تربيت بدني) امضا شود. 

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه اولاً به موجب بندهاي ۱۰ و ۱۱  ماده ۱۰ قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۶ جذب و انتخاب افراد صالح براي تعليم و تربيت و تامين نياز نيروي انساني آموزشي و پژوهشي از وظايف وزارت آموزش و پرورش مي باشد و بر اساس ماده ۴۱ قانون مديريت خدمات كشوري ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي بر اساس مجوزهاي صادره از ناحيه سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس تشريفات مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ صورت مي پذيرد و بر همين اساس وزارتخانه مزبور مجوز استخدام پيماني را جهت تامين نيرو اخذ كرده و به برگزاري آزمون و متعاقباً جذب و استخدام پيماني اقدام نموده است و در مفاد آگهي استخدام پيماني و قسمت اعلام رشته هاي شغلي، به محل خدمت يا نوع دوره تحصيلي اشاره اي نشده است و ثانياً به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمند پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و ثالثاً  مستفاد از مواد ۲۸ ، ۵۳ ، ۵۴ و ۷۰ قانون مذكور انتصاب كارمندان و تغيير شغل و محل خدمت آنها بنا به اقتضائات اداري از اختيارات مديريت دستگاه اجرايي مي باشد كه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۸ مورخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۹ هيأت تخصصي استخدامي مويد اين نظر است و اين امر با رعايت بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۳ سازمان اداري و استخدامي كشور و بدون كاهش رتبه و طبقه شغلي صورت پذيرفته است . بنابراين از آنجائيكه اخذ مجوز استخدامي جهت بكارگيري نيرو در دستگاه اجرايي مي باشد و مجوز مربوطه في نفسه متضمن جزييات بكارگيري نمي باشد و وزارت آموزش و پروش در تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني اختيار داشته و متن آگهي آزمون استخدامي، صرفاً رشته هاي شغلي مورد نياز را اعلام كرده و در خصوص محل خدمت و دوره تحصيلي مطلبي بيان نكرده است و نظر به اينكه نيروهاي تخصصي رشته تربيت بدني در همان رشته تخصصي بكارگيري شده اند كما اينكه شكات صرف نظر از مصوبه مورد شكايت ابتدا در مقطع دبيرستان بكارگرفته شده و سپس بنا به نياز سازماني و اقتضائات اداري در مقطع ابتدايي ادامه خدمت نموده اند ، فلذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قوانين نداشته و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود و رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 

 


Powered by Tetis PORTAL