19 اسفند 1399 14:19:13
1963.4 - ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷​

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

شماره دادنامه : ۱۹۶۳ - ۱۹۶۴

تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۴۰ و ۹۸۰۳۸۹۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكيان: ۱- آقاي سعيد كنعاني ۲- شركت فردانگار تاجمير

موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷ 

 

     گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست جداگانه اي ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه:

 الف- متن دادخواست آقاي سعيد كنعاني:

  "   خروج از حيطه اختيارات: دادنامه شماره ۱۶۹۲-۱؍۸؍۱۳۹۷ كلاسه ۹۶؍۱۱۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد: تنظيم و تهيه دستورالعمل، آيين نامه و بخشنامه در صلاحيت مديركل روابط كار نيست. بنابراين دستورالعمل معترض عنه كه به صرف التفات و اكتفاء به نظر مديركل روابط كار انشاء شده، با دادنامه فوق الاشعار مغاير و در خور نقض است چرا كه جواز قانوني جهت تعيين تكليف براي مراجع حل اختلاف كار مشاهده نمي شود تا به اتكاي آن وحدت رويه و قاعده آمره و لازم الاجرا ابلاغ گردد. مضافاً تفسير قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسي در صلاحيت مجلس شـوراي اسلامي است و چنانچه براي محاسبه مطالبات مرخصي، نياز به ايجاد استثناء و محروميت از برخي اجزاء و عناوين مزدي باشد يا بخواهند با تفسير مزد و ملاك پرداخت مطالبات مانده مرخصي، دامنه شمول قانون را محدود و مضيق نمايند، صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امكان پذير بوده و از حيطه اختيارات مقام اداري خارج است.

   مغايرت با قانون: رأي وحدت رويه شماره ۸۶۱-۱۳؍۱۲؍۱۳۸۷ كلاسه پرونده ۸۷؍۸۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار مي دارد: نظر به اينكه مرخصي ذخيره شده ايامي است كه كارگر مشمول قانون كار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني، از آن برخوردار نشده، بلكه عملاً به كار اشتغال داشته، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون كار و مقررات مربوط به آن محرز است. بنابراين مرخصي استحقاقي در مقاطع و ايامي از ماه موجب محروميت از تمام يا برخي از عناوين مزدي نمي‌شود و نمي توان به بهانه مرخصي، مبلغي را از مزد ماهيانه برداشت و كسر نمود زيرا به تجويز مادتين ۴۳ و ۶۴ قانون كار، براي مدت مرخصي استحقاقي، مزد پرداخت مي شود كه در بردارنده تمام دريافتي هاي ايام اشتغال است. چنانچه كارگر از حق قانوني مرخصي صرف نظر نمايد، به دلالت مواد ۶۶ و ۷۱ قانون مذكور، مزد مرخصي ذخيره شده را دريافت مي نمايد و در اين خصوص استثناء با محدوديتي براي عناوين و اجزاء مزد در نظر گرفته نشده و مستحق دريافت تمام دريافتي هاي ايام اشتغال كه مزد نام دارد، مي باشد. مضافاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره ۳۳۲۸-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ كلاسه ۹۸۰۰۹۷۹ در مقام تعريف مزد بدين شرح برآمده است: بر مبناي مواد ۲۴ و ۳۱ قانون كار، ملاك محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد كارگر است كه همه عناوين مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ياد شده را دربر مي گيرد. بنابراين تمام دريافتي هاي كارگر تحت هر نام كه شامل همه عناوين مقرر درماده ۳۴ قانون كار مي باشد مزد يا حقوق ناميده مي شود و از آنجا كه ملاك محاسبه مانده مرخصي، مزد بوده لذا نمي توان با ايجاد استثناء كارگران را از دريافت تمام اجزا و عناصر مزد براي مرخصي ذخيره شده محروم نمود." 

ب- متن دادخواست شركت فردانگار تاجمير»

  " احتراماً به استحضار مي رساند ماده ۳۶ قانون كار و تبصره هاي آن، مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي از قبيل پايه سنوات، مزاياي سختي كار، سرپرستي و فوق العاده شغل تعريف كرده كه مبناي محاسبه اضافه كار، عيدي و سنوات قرارداد مي گيرد و در تبصره ۳ ماده فوق تاكيد مي كند كمك هزينه مسكن، خوار و بار، عائله مندي و پاداش افزايش توليد جزو مزد ثابت محسوب نمي شود. در دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم ونظارت بر روابط كار، براي پرداخت مرخصي استفاده نشده از عبارت « تمام پرداختي هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي گيرد» استفاده نموده كه مغاير با تبصره ۳ ماده ۳۶ مي باشد. به عبارتي تاكيد دارد در خريد مرخصي، حق اولاد، بن و مسكن نيز بايد لحاظ شود. كارمندي كه يك سال قرارداد داشته، ۱۲ ماه حق اولاد، بن و مسكن دريافت نموده و اكنون بابت خريد مرخصي چگونه اين موارد را مجدد دريافت خواهد كرد؟ خواهشمند است در صورت امكان دستورات لازم را در اين خصوص مبذول فرماييد. " 

  متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:

  " دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار

 «به موجب ماده ۷۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود. با توجه به رويه هاي متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ايجاد وحدت رويه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصي ذخيره شده كارگران، تمام پرداخت هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي گيرد به استثناي آن دسته از مزايا (اعم از نقدي يا غيرنقدي) كه پرداخت آن مستلزم حضور در محل كار است (از قبيل ناهار، اياب و ذهاب و...) منظور شود. ...»- مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار " 

 در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل روابط كار و جبران خدمت معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۵۲۸۰۴-۴؍۴؍۱۳۹۹ توضيح داده است كه:

  " ۱- يكي از مهمترين وظايف اداره كل روابط كار و جبران خدمت، « نظارت بر عملكرد مراجع حل اختلاف كار و نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات مربوط» مي باشد. بنابراين ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در واحدهاي اجرايي و صدور نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اين اداره كل در راستاي وظايف تعيين شده است.

 ۲- مرخصي سالانه كارگران به ترتيبي است كه در ماده ۶۴ قانون كار پيش بيني شده است. به موجب ماده ياد شده مرخصي استحقاقي سالانه كارگران بدون احتساب جمعه و تعطيلات رسمي معادل ۲۶ روز كاري تعيين گرديده است. با توجه به اينكه به علل و عوامل مختلفي ممكن است كارگر امكان استفاده از مرخصي استحقاقي سالانه خود را نيابد، قانون كار امكان ذخيره مرخصي مذكور را براي كارگر پيش بيني نموده است. در ماده ۶۶ قانون كار، در هر سال ۹ روز از مانده مرخصي استحقاقي كارگران خود به خود براي سنوات بعد ذخيره مي گردد و مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده در موارد خاتمه قرارداد كار قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.

 ۳- ايام مرخصي استحقاقي سالانه كارگران به منزله و در حكم روزهاي كار آنان مي باشد و همچنان كه در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ايام مرخصي در حين اشتغال عمل مي شود در هنگام خاتمه قرارداد كار، بازخريد مرخصي استحقاقي استفاده  نشده نيز بايد بر اساس حق السعي كارگر محاسبه و پرداخت گردد. بر همين مبنا دستورالعمل موضوع شكايت در راستاي مفاد ماده ۷۱ قانون كار و به منظور ايجاد وحدت رويه در مراجع حل اختلاف، مبني بر احتساب تمام پرداخت هايي كه در روزهاي كار به كارگر تعلق مي گيرد در محاسبه ذخيره مرخصي صادر شده است.

 ۴- عبارات مزد و حقوق در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون كار به صراحت تعريف شده و برخلاف تلقي شاكي، دادنامه شماره ۳۳۲۸-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام باز تعريف يا ارائه تعريف جديد و متفاوت از متن قانون كار نبوده بلكه در راستاي تبيين مبناي محاسبه حق سنوات خدمت بوده است. لذا بديهي است استناد ايشان به دادنامه مذكور بلاوجه و قياس مع الفارق مي باشد.

۵- لازم به ذكر است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه شماره ۸۶۱-۱۳؍۱۲؍۱۳۸۷ در خصوص مبناي محاسبه مرخصي استحقاقي استفاده نشده كارگران، مفاد دستورالعمل شماره ۳ روابط كار را به صورت كلي تاييد نموده و قائل به تفكيك مفاد آن نشده است. در دستورالعمل موضوع شكايت صراحتاً اشاره شده است « ... به استثناي آن دسته از مزايا كه پرداخت آن مستلزم حضور در محل كار است». در هر حال به موجب دستورالعمل معترض عنه در محاسبه مطالبات مانده مرخصي مزايايي كه پرداخت آن با حضور كارگر در كارگاه ارتباط مستقيم دارد و عدم حضور كارگر در كارگاه موجب حذف يا قطع آن مزايا مي شود ( مانند ناهار- اياب و ذهاب و ...) و در قبال انجام كار و به طور ثابت پرداخت نمي شود و تنها تامين كننده ملزومات، امكانات  و مقدمات براي انجام كار مي باشد. ملاك قرار نمي گيرد.

 ۶- با عنايت به مراتب بالا، درخواست رد شكايت شاكي را دارم. در ضمن در صورت صلاحديد خواهشمندم دستور فرماييد نماينده اين اداره كل براي شركت در جلسه دعوت گردد. " 

    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 

رأي هيأت عمومي

بر اساس ماده ۷۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹: « در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود» و بنا به حكم مقرر در ماده ۶۴ قانون مذكور، مرخصي استحقاقي كارگران بر مبناي مزد آنها محاسبه مي گردد. نظر به اينكه به موجب ماده ۳۵ قانون كار مزد عبارت است از: « وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي شود.» و مطابق رأي وحدت رويه شماره ۸۶۱-۱۳؍۱۲؍۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: « مرخصي ذخيره شده، ايامي است كه كارگر مشمول قانون كار با وجود حق استفاده از مرخصي با دريافت مزد قانوني از آن برخوردار نشده بلكه عملاً به كار اشتغال داشته است، بنابراين استحقاق او به استفاده از تمام دريافتي ايام اشتغال به خدمت بر اساس قانون كار و مقررات مربوط به آن محرز است»، لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره ۳ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار كه بر مبناي آن مزايايي كه پرداخت آنها مستلزم حضور در محل كار است از شمول عنوان مطالبات مربوط به مرخصي ذخيره شده كارگران خارج شده است، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

 

احمد درزي رامندي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري

 


Powered by Tetis PORTAL