سازمان از نگاه رسانه ها
3 تير 1398 19:32:15
ايلنا/در نشست شوراي راهبري توسعه مديريت خراسان جنوبي مطرح شد؛ استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي رصد و مراقبت سلامت اداري
رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان اداري و استخدامي گفت: بايد از فرصت ها و ظرفيت هاي مردمي براي رصد و مراقبت سلامت اداري استفاده كرد و گفتمان سلامت اداري را بين كارمندان و عموم جامعه به گفتمان عمومي و راهبردي تبديل كنيم. 

به گزارش ايلنا، فرزين خرازي در نشست شوراي راهبري توسعه مديريت خراسان جنوبي افزود: آموزش عالي، آموزش و پرورش و رسانه ملي كليدي ترين نقش را براي ارتقاي سطح آگاهي مردم و مطالبات آنان از دستگاه‌هاي اجرايي را مي توانند ايفا كنند.

رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان اداري و استخدامي اظهار داشت: تجربه نشان مي‌دهد رصد و مراقبت تا زماني‌كه در انحصار دستگاه هاي دولتي و حاكميتي است در عمل نمي‌تواند گام هاي بلندي در جهت اصلاح امور بردارد چون كارگزار دولتي هم مي تواند در معرض فساد قرار بگيرد.

وي تاكيد كرد: نظارت و بازرسي بايد از حيطه نظارت حكومتي گسترده‌تر شده و به سمت نظارت همگاني سازمان يافته سوق داده شود، امروز نظارت همگاني تشكل يافته در نظام بروكراسي هاي مدرن استفاده مي شود.

خرازي تصريح كرد: يكي از مشكلات فعلي كشور پايين بودن و شيب نزولي سرمايه اجتماعي مشتمل بر اعتماد عمومي، انسجام مردم، مشاركت مردم در حل مشكلات كشور است كه نظرسنجي نشان مي دهد تعداد نارضايتي مردم از دستگاه هاي اجرايي نيز زياد است.

وي يادآور شد: علاوه بر اينكه شوراي راهبري توسعه مديريت، كار رصد و مراقبت سلامت اداري دستگاه هاي اجرايي و صيانت از حقوق مردم را بر عهده دارد مي بايست پيگيري و نكات ضعف و گلوگاه هاي فساد را شناسايي و براي هر كدام راهكارهايي ارائه دهد.

 خرازي اظهار داشت: يكي از مهم‌ترين بخش هاي حقوق شهروندي اين بود كه دستگاه هاي اجرايي را الزام مي كرد سند حقوق شهروندي خود را بر اساس محتوا و مفاهيم منشور حقوق شهروندي تنظيم كنند.

وي بيان كرد: نخستين گام را سازمان اداري استخدامي به عنوان راهبري كننده نظام اداري كشور برداشت و در ماه هاي اوليه تصويب نامه آن تدوين و به تصويب شوراي عالي اداري رسيد.

وي گفت: تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري سرمشق اصلي و پلن عمومي دستگاه هاي اجرايي براي ارائه خدمت به مردم است كه مشتمل بر ۱۹ ماده است كه تا ماده ۱۴ حقوقي كه مردم در مراجعه به دستگاه هاي دولتي دارند بيان شده و ۱۱ حق براي شهروند و فرد مراجعه كنند در آن پيش بيني شده است.

رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان اداري و استخدامي ادامه داد: از ماده ۱۵ تا ۱۹ به سازو كار نظارت و اجرا اختصاص دارد، در ماده ۱۶ دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند با اهتمام و سرعت در جهت رفع مراجعات عمومي مردم و توسعه ميز خدمت الكترونيك گام بردارند.

رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان اداري و استخدامي اظهار داشت: تجربه و بررسي هاي ميداني نشان داده به هر ميزاني كه بتوان مراجعات مردم و رابطه چهره به چهره خدمت گيرنده و كارگزار را كاهش داد به همان ميزان ضريب سلامت اداري دستگاه اجرايي نيز بالاتر و ميزان فساد نيز كاهش مي يابد.

خرازي تصريح كرد: خيلي از دستگاه هاي اجرايي تصور مي كنند ميز خدمت به اين معناست كه يك يا دو نفر را پشت ميزي نشانده تا مردم و مراجعه كنندگان را راهنمايي كنند در حاليكه ميز خدمت پنجره واحد خدمت رساني است.

رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان اداري و استخدامي تاكيد كرد: يكي از مهمترين دستور كارهاي دولت براي سهولت در كار مراجعه كنندگان به دستگاه هاي دولتي، كاهش فساد اداري و خدمت به مردم، تشكيل ميز خدمت است.

خرازي اظهار داشت: موضوع ميز خدمت يكي از كاربردي ترين اهداف نظام اداري در سال گذشته و امسال است برخي دستگاه ها اكنون به نقطه هدف رسيده اند وليكن برخي هنوز در گام هاي اوليه در حركت هستند.


Powered by Tetis PORTAL