16 فروردين 1400 13:46:20
140009970906010009 - ​ابطال بند ۱۰ بخش دوم شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹ از تاريخ تصويب

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۹

*شاكي: آقايان حسن روزخوش، حسين صالحي و اميرعباس صالحي

*طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور 

*موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخش دوم شرايط عمومي دفترچه راهنماي ثبت نام هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹ از تاريخ تصويب


 *مقرره مورد شكايت:

بخش دوم: شرايط عمومي داوطلبان 

۱۰- به استناد ماده (۹۴) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و پست سازماني ، كاركناني كه تصدي يكي از پست هاي سازماني در هر يك از دستگاه هاي اجرايي را به صورت رسمي يا پيماني دارا مي باشند، پس از پذيرفته شدن در امتحان مشترك فراگير در زمان استخدام، نبايد جزء مستخدمين رسمي يا پيماني ساير دستگاه هاي اجرايي باشند.

*خلاصه دلايل شاكيان جهت ابطال مقرره مورد شكايت: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرره اي كه عنوان داشته بود داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاه اجرايي باشند را ابطال نموده است ولي در آزمون مورد شكايت مفاد راي مذكور رعايت نشده و چون در اصل ۲۸ قانون اساسي بر آزادي انتخاب شغل براي كليه افراد ايراني و در بند ۴ اصل ۴۳ قانون مذكور بر رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و اصل رفع تبعيض ميان مردم تاكيد شده است و اصول ۱۹ ، ۲۰ و ۲۲ نيز بر تساوي همه در برابر قانون تاكيد دارد و نيز منع قانوني براي شركت اشخاص در آزمون استخدامي سال ۱۳۹۹  پس از پذيرفته شدن و كسب نمره و انجام مراحل قانوني نبايد باشد لذا مقرره مورد شكايت بر خلاف مقررات مذكور و راي صدرالذكر مي باشد.

* ضمناً طرف شكايت ظرف مهلت مقرر قانوني پاسخي ارسال ننموده است.

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه اولاً به موجب ماده ۹۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد و ثانياً به موجب ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال ۱۳۷۳ هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود و ثالثاً شركت در آزمون هاي استخدامي براي مستخدمين و طي فرايندهاي استخدامي تا پيش از پذيرش و صدور حكم كارگزيني پيماني يا رسمي منعي ندارد و دادنامه شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هيأت عمومي مويد اين معنا مي باشد ليكن استخدام و انتصاب جديد مستلزم ملغي شدن استخدام و ترك پست قبلي مي باشد لذا مقرره مورد شكايت از اين جهت كه مقرر داشته اشخاص پس از پذيرفته شدن و در زمان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي باشند مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نمي باشد ، فلذا رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL