اخبار و رويدادها
25 فروردين 1400 17:16:5
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح كرد: هدف از همسان سازي حقوق كاركنان قرارداد كارمعين و پيماني، عدالت در پرداخت است
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور به ارائه توضيحاتي درخصوص بخشنامه همسان سازي حقوق كاركنان قرارداد كارمعين و كاركنان پيماني پرداخت.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، همت علي شاه نظري با بيان اينكه تا قبل از سال 1398 ضوابط پرداخت به كاركنان قرارداد كارمعين بر اساس بخشنامه اي بود كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور وقت تدوين شده بود، خاطرنشان كرد: طبق آن بخشنامه، كاركنان قرارداد كارمعين يك حداقل حقوق كه در آن امتيازي براي مدرك تحصيليشان لحاظ شده بود و همچنين و عائله‌مندي و ساير ضوابط دريافت ميكردند.

وي ادامه داد: ما طبق بررسي‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام داديم، متوجه شديم دريافتي اين كاركنان با كارشناسان داراي قرارداد پيماني و رسمي تفاوت بسياري دارد. باتوجه به شدت گرفتن تفاوت حقوق‌ها در سال 1398 به اين نتيجه رسيديم كه بايد اقدامي براي اين كاركنان انجام دهيم.

رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اعلام سازمان برنامه و بودجۀ كشور مبني بر اينكه اين افزايش حقوق‌ها از نظر بار مالي مشكلي ندارد، تصريح كرد: بر اين مبنا در شوراي حقوق و دستمزد و سازمان اداري و استخدامي كشور افزايش دريافتي كاركنان قرارداد كارمعين به ميزان 80 درصد از دريافتي كاركنان پيماني همپايه و مشابه خود، دنبال شد و در تاريخ 1398/12/27 به نتيجه رسيد و سازمان اداري استخدامي كشور در اسفندماه 1398 بخشنامه‌هاي مربوط را ابلاغ كرد.

وي افزود: طبق بررسي‌هايي كه از همان زمان درخصوص فرآيند اجراي اين بخشنامه‌ها داشتيم، امسال به اين نتيجه رسيديم كه اين تفاوت 20 درصدي هم مشكلاتي را در برخي جاها ايجاد مي‌كند و لازم است مرحله بعدي همسان‌سازي صورت بگيرد تا اين مشكلات براي هميشه حل شود.

شاه‌نظري اين اقدام را يك اقدام هماهنگ ميان سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجۀ كشور عنوان كرد و گفت: دستورالعملي كه براي همسان‌سازي ابلاغ شده، مورد تأييد هر دو سازمان است.

وي خاطرنشان كرد: طبق اين بخشنامه و دستورالعمل پيوست آن، حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد كارمعين همانند و 100 درصد كاركنان پيماني خواهد بود. وقتي 80 درصد به 100 درصد تغيير پيدا مي‌كند، اين يك افزايش به ميزان 20 درصد است و ديگر هيچ فرقي ميان حقوق مستخدم رسمي، پيماني و قراردادي نيست. درواقع، يك كارمند قرارداد كارمعين مانند يك كارمند پيماني اگر مدرك، سوابق تجربي و دوره‌هاي آموزشي همسان داشته باشد، حقوق دريافت و ارتقا پيدا مي‌كند.

رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه اين بخشنامه تنها به مشمولين قانون مديريت اختصاص ندارد، تأكيد كرد: عنوان بخشنامۀ صادره مشمولين ماده (29) قانون برنامۀ ششم توسعه را در بر مي‌گيرد، لذا، تمامي همكاران قرارداد كارمعين در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين بخشنامه خواهند شد. تمامي همكاران قرارداد كارمعين مي‌توانند پست بگيرند، مرخصي بدون حقوق داشته باشند و اين اقدام، اقدام بسيار بزرگي است كه افزايش انگيزه و بهره وري اين همكاران را به دنبال خواهد داشت.

شاه نظري هدف سازمان اداري و استخدامي كشور از اين همسان سازي را تامين عدالت در پرداخت خواند و گفت: دولت اين دستورالعمل اسناد بالادستي را اساس كار خود داده و در اين اسناد مانند سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، و مواد 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه بر عدالت در پرداخت تأكيد شده است.

وي تأكيد كرد: ما معتقديم كسي كه كار واحد انجام مي‌دهد، فارغ از نوع قرارداد بايد دستمزد واحد بگيرد و نبايد تفاوتي اعمال شود. شايد اقدامات ما در همۀ بخش‌هاي حقوق و مزايا كامل نشده باشد، اما به جرئت مي‌توان گفت اقدامات ارزنده‌اي درجهت تامين عدالت در پرداخت صورت گرفته است.

رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور هدف و تلاش شوراي حقوق و دستمزد را برقراري عدالت در پرداخت اعلام و تصريح كرد: در تمامي مصوبات و در تمامي تصميم‌هايي كه اين شورا اتخاذ مي‌كند، اصل و مبنا عدالت در پرداخت است.

شاه‌نظري گفت: كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري دستورالعمل را به همين صورت كه سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ كرده است اجرايي مي‌كنند، اما اين بخشنامه فراتر از دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت است، مثلاً ديوان محاسبات كشور مشمول قانون مديريت خدمات نيست و فصل دهم اين قانون را اجرا نمي كند، دانشگاه‌ها هم به همين صورت، همچنين دستگاه‌هايي هستند كه براي پرداخت قوانين خاص خود را دارند، مانند بانك مركزي و ...، درخصوص اين دستگاه‌ها در متن بخشنامه تصريح شده است كه اينها بر اساس ضوابط خود نسبت به اين همسان‌سازي اقدام كنند.

وي تعداد تقريبي كل نيروهاي قرارداد كارمعين در دستگاه‌هاي اجرايي را حدود 310 هزار نفر عنوان و خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهي از اين نيروها در دستگاه‌هاي ذيل بخش بهداشت و درمان كشور مشغول به كار هستند.

وي در پايان اظهار داشت: اين بخشنامه از تاريخ 1/1/ 1400 قابليت اجرا دارد و اين افزايش 20 درصدي به همراه افزايش ضريب 25 درصدي انشاءالله يك افزايش مناسبي براي اين گروه از كاركنان خواهد بود.



Powered by Tetis PORTAL