16 فروردين 1400 13:47:35
140009970906010010.1 - ​ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

تاريخ رأي: دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ -۱۱

* شاكي : آقايان حامد عزتي پور آراسته و سيد محمد اژيراك

*طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور 

*موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۴۸۸۰؍۳۰ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور   

 

* شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اجراي اصلاحيه ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي اقدام به صدور بخشنامه نموده است كه شاكيان به ماده ۲ آن اعتراض داشته و تقاضاي ابطال آن را نموده اند.

* مقرره مورد شكايت:

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي) با ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان ها (به استثناي شهرستان تهران و مراكز استان ها) در امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور به شرح ذيل موافقت نمود:.......

ماده ۲ - براساس مفاد ماده واحده قانون فوق الذكر، داوطلبان بومي شهرستان نسبت به ساير داوطلبان غير بومي داراي اولويت مي باشند. اولويت بومي به شرح ذيل اعمال خواهد شد. «نمره مكتسبه داوطلبان بومي شهرستان در آزمون كتبي (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) براي حيطه عمومي و شصت درصد (۶۰%) براي حيطه تخصصي) با ضريب "يك و چهار دهم (۴؍۱) محاسبه و ملاك عمل قرار مي گيرد.

*خلاصه دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : هر چند اصلاح ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري تبعيض آميز و خلاف عدالت استخدامي است ولي اولويت بخش به بومي هاي شهرستان نبايد باعث تبعيض ميان داوطلبان غير بومي شود چرا كه تعيين ميزان اولويت و تعيين ضريب اولويت بندي مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي و اصل ۲۸  قانون مذكور و مستلزم وجود جواز و مستند قانوني است. شوراي توسعه مي بايستي براي متقاضيان بومي، شرايط برابر اولويت قائل شود نه اينكه در اولويت بندي، افراد با نمره كمتر از رقباي خود پيشي گيرند. هم چنين ضريب ۴؍۱ براي نمرات افراد بومي فوق العاده زياد است چرا كه عملاً اعمال آن امكان رقابت را از سايرين سلب مي كند و به اصل شايسته سالاري لطمه وارد مي كند و در دراز مدت دستگاه هاي اجرايي از افراد توانمند خالي مي شوند و در حقيقت فرصت استخدام و اشتغال در سراسر كشور بدون تلاش كافي با ضريب مذكور به داوطلبان بومي شهرستان تقديم شده است يعني ضريب مندرج در مقرره مورد شكايت عادلانه نيست و ضريب ۱؍۱ به عدالت نزديك تر مي باشد.

* خلاصه دفاعيات طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لوايح دفاعيه شماره ۳۸۷۰۸۰۰- ۴؍۱۱؍۹۹ و ۳۸۰۵۴۳- ۵؍۹؍۹۹ اعلام داشته : امتيازات تخصيص يافته به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري بوده كه متضمن اختيار نحوه تعيين اولويت به نيروهاي بومي توسط شوراي توسعه مديريت مي باشد ، بنابراين ادعاي شكات وارد نيست.

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء مقرره مورد شكايت قابل ابطال تشخيص داده نشد و بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

 

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

با توجه به اينكه اولاً به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۹۹ ، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مكلف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به استثناي شهر تهران و مراكز استان ها اولويت قائل شود و ثانياً منظور از اولويت جذب در قانون مذكور يعني برخورداري افراد بومي از امتياز نسبت به افراد غير بومي است و ثالثاً همانطور كه در ماده ۳ بخشنامه مورد شكايت بيان شده ضريب ۴؍۱ پس از كسب حد نصاب علمي لازم براي پذيرش در آزمون استخدامي اعمال خواهد شد تا خدشه اي بر وجود توانايي علمي داوطلبان وارد نشود ، بنابراين اقدام شوراي توسعه مديريت در صدور بخشنامه مورد شكايت و تعيين اولويت به كيفيت مقرر در آن مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نمي باشد ، فلذا رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

 

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي

 


Powered by Tetis PORTAL