اخبار و رويدادها
4 آذر 1400 23:0:23
مبنا و اساس تحول در حوزۀ دولت الكترونيك خواست مردم است
دكتر علاءالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور، روز چهارشنبه با حضور در گفت‌وگوي 18:30 شبكۀ خبر به تشريح وضعيت دولت الكترونيك پرداخت.
وي با اشاره به برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري گفت: يكي از اصلي‌ترينِ اين برنامه‌ها، توسعۀ دولت الكترونيك است؛ سال گذشته آخرين سال اجراي اين برنامه بود كه براي امسال هم تمديد شد و مبناي عمل ما است؛ هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در اين برنامه وظايفي دارند.
دكتر رفيع‌زاده افزود: علي‌رغم اينكه از سال 2016 تا 2018 جايگاه دولت الكترونيك ايران در ارزيابي‌هاي بين‌المللي رو به بهبود بود، در دو سال گذشته سه رتبه كاهش داشته‌ايم.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: دولت الكترونيك زماني اتفاق مي‌افتد كه يك شهروند با مراجعه به وبسايت يا استفاده از اپليكيشن‌هاي دستگاه اجرايي بتواند خدمت مورد نظر خود را دريافت كند.
وي دلايل محقق‌نشدن دولت الكترونيك را در چهار محور تشريح كرد و گفت: اولين و مهم‌ترين دليل اين موضوع، تبادل بين داده‌هاي سامانه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است؛ تا زماني كه سامانه‌هايي كه از آن‌ها استعلام‌ها صورت مي‌گيرد به دستگاه‌هايي كه خدمات را به مردم ارائه مي‌دهند متصل نشوند و تبادل اطلاعات ميان آن‌ها اتفاق نيفتد، دولت الكترونيك اتفاق نخواهد افتاد. مديران بايد ديوار و حاشيه‌هاي دور اين سامانه‌ها را بردارند تا تعامل‌هاي بين دستگاهي شكل بگيرد. البته يك مشكل بزرگ هم اين است كه دستگاه‌هايي اجرايي تعداد زيادي سامانه دارند كه آن‌ها هم به يك‌ديگر متصل نيستند.
دكتر رفيع‌زاده دومين دليل را اراده و خواست مديران دانست و خاطرنشان كرد: تا زماني كه دغدغه و نگاه تحولي در مديران عالي و مديران مسئول اين حوزه وجود نداشته باشد، دولت الكترونيك تحقق نخواهد يافت.
وي افزود: سومين مانع تعدد قوانين در اين حوزه است؛ 62 قانون و مقرره در حوزۀ دولت الكترونيك داريم. مثلاً سازمان اداري و استخدامي كشور دو بخشنامه براي دريافت‌نكردن كپي مدارك هويتي از مردم ابلاغ كرده است اما هنوز از مراجعان كپي مدرك درخواست مي‌شود. ما از مديران دستگاه‌هاي اجرايي مطالبه مي‌كنيم كمك كنند اين بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها اجرا شوند.
معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي كشور چهارمين مشكل را اصلاح فرآيندهايي كه بايد الكترونيكي شوند خواند و گفت: اگر فرآيند اشتباه را الكترونيكي كنيم به اشتباه دوم دچار شده‌ايم، لذا بايد بررسي كنيم كه آيا براي ارائۀ يك خدمت لازم است ده زيرفرآيند از يك فرآيند تبعيت كنند يا نه.
دكتر رفيع‌زاده در پايان تأكيد كرد: مركز ارزيابي عملكرد و مركز هوشمندسازي هر دستگاه اجرايي بايد مشكلات دستگاه خود در مسير دولت الكترونيك را برطرف كنند. به‌زودي نيز وضعيت دستگاه‌هاي اجرايي كه در ارزيابي‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور مشخص شده است به اطلاع عموم خواهد رسيد. مبنا و اساس تحول در حوزۀ دولت الكترونيك خواست مردم است؛ سازمان اداري و استخدامي كشور نيز بنا دارد از طريق سامانۀ mardom.ir وضعيت رضايتمندي مردم از خدماتي كه دريافت مي‌كنند را به صورت لحظه‌اي رصد كند.

Powered by Tetis PORTAL