17 تير 1397 13:18:20
فردين خرازي رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم: در كشور فرماندهي مشترك در زمينه حقوق شهروندي نداريم

آذر ماه سال گذشته بود كه با هدف محقق شدن يكي از وعده‌هاي رئيس‌جمهور، نخستين«اجلاس ملي گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي» همزمان با سالروز رونمايي منشور حقوق شهروندي با حضور رئيس جمهوري، در محل سالن اجلاس كشورهاي اسلامي برگزار شد.

در اين ميان قرار شد براي نظارت بر اجراي اين منشور و هدف قرار دادن ساختار ذهني و عيني جامعه براي اجرايي شدن آن هر ساله اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص چگونگي و نحوه اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي تقديم رئيس جمهورشود. 
منشوري كه براي رعايت و اجرايي شدن تك تك مفاد آن نياز به ساز وكارهاي اجرايي است، اينكه از چه ساز وكار وبرنامه ‌هاي راهبردي براي پيشبرد مفاد منشور بايد استفاده كرد موضوعي است كه روزنامه ايران با «فردين خرازي» رئيس امور سلامت اداري و صيانت از حقوق شهروندي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به گفت و گو نشسته‌ است.
**سازو كار نظارت و ارزيابي ادارات دولتي در خصوص رعايت و اجراي مفاد منشور حقوق شهروندي چگونه است؟ البته هنوز برخي معتقدند كه منشور ضمانت اجرايي ندارد؟
منشور حقوق شهروندي ناظر بر تمامي حقوقي است كه شهروندان دارند و از دل قانون اساسي و ساير قوانين برمي‌آيد، علاوه بر آن يك تصويب‌نامه حقوق شهروندي در نظام اداري هم داريم كه در حقيقت برش اداري منشور حقوق شهروندي است كه اين حقوق بايد به نحو مطلوب استيفا شود.
با توجه به اينكه تصويب‌نامه حقوق شهروندي در نظام اداري ناظر بر حقوق اين دسته از مردم است بنابراين براي اينكه اين حقوق كه در تصويب‌نامه حقوق شهروندي از آنها نام برده شده اجرا شود، ساز و كارهايي هم در خود تصويب‌نامه پيش‌بيني شده است. اولاً درتمامي دستگاه‌هاي اجرايي بالاترين مقام ارشد سازمان مسئول اجراي مصوبه هست و بايد در خصوص آن پاسخگو باشد، لذا سازمان اداري و استخدامي به‌صورت دوره‌اي از وزيران و استانداران گزارش مي‌گيرد چرا كه بايد نحوه اجراي تصويب‌نامه را تقديم رئيس جمهوري و هيأت وزيران كند. 

در حال حاضرنيز گزارش سال گذشته در حال آماده شدن است، كار دومي كه در تصويب‌نامه پيش‌بيني شده اين است كه بين ما و وزارت كشور توافقنامه‌اي امضا شده است كه بر آن اساس، اجراي تصويب‌نامه‌ها را از سطح نظارت رسمي فراتر ببريم و از نهادهاي جامعه مدني هم براي نظارت بر اجراي مصوبه حقوق شهروندي كمك بگيريم به اين صورت كه در هر استان كارگروهي تشكيل شود و نماينده استانداري در سطح معاون استاندار، مدير كل اجتماعي استانداري و معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حضور داشته باشند علاوه بر اينها دو نماينده هم از تشكل‌هاي مدني استان در اين كار گروه حاضر باشند (البته نهادهاي مدني كه در حوزه حقوق شهروندي فعال هستند عضو اين كار گروه خواهند بود) كاراين گروه، نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي استاني است تا نحوه اجراي تصويب‌نامه در زمينه رعايت حقوق مردم را رصد و پايش كنند. 

بنابراين ما مي‌خواهيم نظارت را از سطح رسمي فراتر ببريم تابه‌صورت سازمان يافته، نظام‌مند و مردمي نظارت كنيم، علاوه بر اين دو موضوع، تمامي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در كشور در تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند كه موارد نقض حقوق شهروندي را كه به آنها گزارش مي‌شود با اولويت و فوريت مورد رسيدگي قرار دهند. بنابراين يك رشته ساز و كارهاي نظارتي مفصل دراين زمينه پيش‌بيني شده كه به‌نظر مي‌رسد اگر بدرستي اجرا شوند بتوانند وضعيت تأمين حقوق مردم را نسبت به گذشته بهبود بخشند.

**نحوه رسيدگي به شكايت مردم به چه صورت خواهد بود و مردم بايد چه فرآيندي را طي كنند؟
اولاً مي‌دانيد كه در همه دستگاه‌هاي اجرايي سامانه دريافت شكايات، اعتراضات و پيشنهادهاي مردم وجود دارد البته در خصوص اينكه همه اينها درست عمل مي‌كنند ادعايي ندارم اما در حال حاضر در عمده دستگاه‌هاي خدمات‌رسان، سامانه‌اي تحت عنوان دريافت شكايات، اعتراضات و انتقادات مردم وجود دارد، سازمان اداري و استخدامي به‌عنوان متولي تصويب‌نامه حقوق شهروندي به طور مستمر رصد مي‌كند كه اين سامانه‌ها بدرستي عمل نمايند اگر ما بتوانيم همه اطلاعات اين سامانه‌ها را با هم يكپارچه‌سازي كنيم خب بهتر است اما ما از گذشته يك سامانه ملي صامد (سامانه صداي مردم) در نهاد رياست جمهوري داشتيم كه تلاش مي‌كنيم آن را فعال‌تر كنيم و اعتراضات واقعي بسرعت مورد رسيدگي قرار گيرند. علاوه بر اين از امسال با كمك مركز آمار ايران به ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي نمره خواهيم داد.

**مردم چگونه مطلع شوند كه سامانه‌اي وجود دارد تا رضايت يا انتقاد خود را از دستگاهي مطرح كنند بويژه مردمي كه در مناطق محروم هستند چطور مي‌توانند به اين سامانه دسترسي پيدا كنند؟

مهم‌ترين چالش و مشكل در جهت پيشبرد حقوق شهروندي همين موضوع است يعني مردم بايد ابتدا به حقوق خود آگاه باشند و بدانند كه تكاليف و وظايف يك دستگاه در قبال مراجعه آنها در خصوص حقوق شهروندي چيست؟ واقعيت اين است كه در مناطق خارج از پايتخت مردم كمتر با اين موضوع آشنا هستند. چالش دوم اين است كه اگر آشنا شدند و احياناً حقوق آنها نقض شد نحوه مطالبه‌گري آنها چگونه خواهد بود.

اين جز با آموزش‌هاي عمومي و همگاني امكان‌پذير نيست، ما در حقيقت مي‌خواهيم صداوسيما كه رسانه ملي است درگير اين موضوع شود و به مردم در خصوص حقوق خود آگاهي دهد همين طور شبكه‌هاي پيام‌رسان با محتواي آموزش حقوق شهروندي مردم را تشويق و به آنها اطلاع‌رساني كند، علاوه بر اينها به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است كه حقوقي كه افراد در مراجعه به دستگاه دارند را در قالب در ورودي ساختمان‌ها به اطلاع مردم برسانند. از طرفي بازرسين خود دستگاه‌هاي اجرايي اين فرآيند را كنترل كنند. در همه دستگاه‌هاي اجرايي هم صندوق‌هاي الكترونيكي رسيدگي به شكايات براي اطلاع‌رساني و هم صندوق‌هاي فيزيكي بايد وجود داشته باشد كه مردم بتوانند شكايات خود را اعلام كنند.

**وقتي ميزان رضايتمندي مردم از دستگاهي يا برعكس ميزان شكايات آنها رصد شود از چه ابزاري براي برخورد يا تشويق براي آن دستگاه استفاده مي‌كنيد؟
شاخص‌هايي براي اين كار تعريف شده‌اند يعني 14 شاخص و 40 زير شاخص كه براي همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است تا وقتي مي‌گوييم حقوق شهروندي؛ يعني بايد رعايت شود چون هر كس شايد تعريف خاص خود را داشته باشد.مبناي ارزيابي سازمان امور استخدامي براي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس همين شاخص‌هاي تعريف شده است و در جشنواره شهيد رجايي براساس همين شاخص‌ها ارزيابي دستگاه‌ها انجام مي‌شود.بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي مي‌دانند كه عدم رعايت اين شاخص‌ها موجب پايين آمدن امتيازشان در ارزشيابي ملي خواهد شد.

از طرفي گروه‌هاي بازرسي مشترك بين واحد بازرسي دستگاه‌ها و بازرسي واحد سازمان امور استخدامي تشكيل داديم كه به‌صورت محسوس و نامحسوس به دستگاه‌ها مراجعه مي‌كنند و همين شاخص‌ها را در آنجا مي‌سنجند. رتبه ‌بندي‌هاي جهاني هم نشان مي‌دهد كه ما در مسير رو به بهبود اما كند حركت مي‌كنيم. ما سال گذشته ميلادي در فساد اداري در رتبه‌بندي جهاني نمره 30 از 100 گرفتيم در رتبه 130 قرار گرفتيم كه اصلاً خوب نيست و آثار منفي در زمينه‌هاي مختلف دارد اما اگر اين نمره را با چند سال گذشته مقايسه كنيم مي‌بينيم كه در سال 2009 نمره 18 و رتبه 168داشتيم و اين نشان مي‌‌دهد كه در مسير رو به جلو حركت مي‌‌كنيم.

**كدام دستگاه‌ها در زمينه كسب رضايت شهروندان و اجراي منشور حقوق شهروندي موفق‌تر بودند و برعكس ميزان شكايت از كدام دستگاه‌ها بيشتر است؟
به‌طور طبيعي دستگاه‌هايي كه مراجعه مردم در آنها بالاست ميزان نارضايتي مردم هم در آنها بالاست. البته نمي‌توان همه دستگاه‌ها را با هم مقايسه كرد چون نوع خدمات و ميزان ارتباط آنها با مردم متفاوت است.مثلاً ميزان مراجعات مردم به حوزه‌هاي بهداشت و درمان با ميزان مراجعه مردم به‌وزارت امور خارجه يكسان نيست و نمي‌توان آنها را با هم مقايسه كرد.از طرفي اجراي مقررات و قوانين دستگاه‌ها هم در امتياز دادن و ارزشيابي دستگاه‌ها مؤثر است. از طرفي در دستگاه‌ها ميزان تلاش آنها براي رضايتمندي مردم هم مهم است چون در برخي از سازمان‌ها اين تلاش ديده مي‌شود اما به طور كلي ميزان نارضايتي مردم از نظام بانكي صرف نظر از اينكه كدام بانك است يا از شهرداري ها بالاست.

**در خصوص رعايت عدالت استخدامي كه امروزه به يك چالش عمومي تبديل شده است چه ساز و كارهايي داريد؟
يكي از نارضايتي هاي مردم پايين بودن ضريب عدالت استخدامي در سال‌هاي گذشته بوده است چون امروزه موضوع اشتغال حائز اهميت است. يك ضلع نارضايتي مردم از وضعيت اقتصادي از جمله موضوع بالا بودن نرخ بيكاري يا پايين بودن ضريب اشتغال است ضلع دوم نارضايتي مردم از پايين بودن ميزان پاسخگويي و نحوه رفتار دستگاه اداري است و ضلع سوم نارضايتي از پايين بودن نرخ سلامت اداري و بالا بودن ميزان فساد.

در قسمت اول اين مثلث بخشي از مسأله مربوط به عدالت استخدامي است كه دولت تلاش مي‌كند تا استخدام‌ها را در بخش دولتي ضابطه‌مند‌تر كند تا از طريق آزمون‌هاي استخدامي افراد شايسته‌تر بتوانند به استخدام دستگاه‌هاي دولتي درآيند، برگزاري آزمون استخدامي هم منجر به شايسته گزيني و هم شايسته سالاري مي‌شود از طرفي در برقراري عدالت اجتماعي نيز نقش بسزايي دارد.البته در اين زمينه هنوز به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم ولي گامهاي اوليه براي نزديك شدن به عدالت استخدامي در سالهاي اخير برداشته شده است.

**به‌نظر شما در اين آزمون‌ها تخلفي صورت نمي‌‌گيرد؟
البته در اين آزمون‌ها هم ممكن است مشكلاتي وجود داشته باشد اما در سازمان امور استخدامي يك ميز خدمت طراحي شده كه مردم، موارد اعتراضات خود را در همه زمينه‌ها در ميان مي‌‌گذارند تا مورد رسيدگي قرار بگيرد، در بسياري از موارد پيگيري‌ها به نتيجه مي‌رسد ولي در برخي موارد به‌دليل پيچيده بودن نظام اداري كشور هم ممكن است به نتيجه نرسد اما پيچيده بودن و هم عظيم بودن نظام اداري در ايران ممكن است هر اقدامي را در مسير دچار چالش كند و در نهايت آن نتيجه مطلوب به دست نيايد ولي همچنان تلاش‌ها ادامه دارد.

**گزارش سازمان بازرسي در خصوص سلامت اداري دستگاه‌هاي دولتي در مقايسه با دولت گذشته چگونه است آيا در جهت بهبود است يا همچنان در اين زمينه چالش وجود داد؟
سازمان بازرسي يكي از دستگاه‌هاي نظارتي كشور و در واقع نماينده قوه قضائيه در نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور است. مي‌توان گفت كه ميزان نظارت بر عملكرد مديران و دستگاه‌هاي دولتي به مراتب بيشتر از دولت گذشته است.هر چند بازرسي‌ها في نفسه امر مطلوبي است اما بايد به گونه‌اي انجام شوند كه جرأت تصميم‌گيري را از مديران دولتي نگيرد. در مواردي مي‌‌بينيم كه مديران احساس مي‌كنند اگر هيچ تصميمي در جهت اصلاح امور نگيرند در حاشيه امنيت قرار مي‌گيرند، به نظر مي‌رسد هنوزبه آن نقطه تعادل نرسيديم كه هم نظارت‌ها و بازرسي‌ها به قوت خود وجود داشته باشند و هم مديران براي گرفتن تصميات جرأت و جسارت لازم را داشته باشند، اين يكي از چالش‌هاي مهمي است كه نظام اداري با آن روبه‌رو است.

**مشكلات و چالش‌هاي موجود براي اجراي منشور حقوق شهروندي در دستگاه‌هاي دولتي چيست؟
قبل از اينكه به اين موضوع بپردازيم لازم است چند مورد از كارهايي كه انجام شده را مطرح كنم يكي از كارهاي خوبي كه سال گذشته انجام شد اين بود كه بخشنامه‌اي به دستگاه‌ها ابلاغ شد تا از هر گونه نصب اعلان و آگهي‌هايي كه مردم را ازبيان اعتراضات و انتقادات بترسانند جلوگيري شود.يكي از كارهاي ديگر اين بود كه آقاي رئيس جمهوري به خزانه‌داري كل كشور دستور دادند كه از امسال اعتبارات تخصيص يافته به همه دستگاه‌ها از طريق سامانه در معرض ديد مردم قرار بگيرد كه اين كار شروع شده است به هر حال اين حق همه مردم است كه دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشند، البته بايد گفت كه زماني اين اقدام اثر‌گذار خواهد بود كه گام بعدي آن اجرا شود و هر دستگاه اعلام كند كه اين اعتبارات به چه مصارفي رسيده است (شفاف سازي). 

چند كار مهم ديگر نيز بايد انجام شود كه هنوز به‌عنوان چالش مطرح است مثلاً تاكنون بحث حقوق شهروندي تبديل به گفتمان ملي نشده است چراكه بايد همه نهادهاي عمومي، دولتي و بخش خصوصي اين موضوع را ملي تلقي كنند ولي تا به امروز به اين مرحله نرسيديم.از طرفي دستگاه‌هاي فرهنگي كشور به‌طور جدي وارد مقوله حقوق شهروندي نشده‌اند. امروز مي‌بينيم كه علاوه براينكه دستگاه‌هاي آموزشي موضوع آموزش حقوق شهروندي را به‌طور جدي در برنامه‌هاي خود قرار نداده‌اند بلكه در اين مورد از ساير دستگاه‌ها نيز عقب‌تر هستند بنابراين كار دستگاه‌هاي فرهنگي بويژه رسانه ملي در زمينه حقوق شهروندي بسيار مهم و اثر‌گذار است چرا كه اگر مردم به حقوق شهروندي خود آشنا باشند شايد لازم نباشد در كف خيابان مطالبات خود را مطرح كنند. 

يكي ديگر از كارها اين است كه در ارزشيابي مدير يا يك دستگاه اجرايي ميزان رعايت حقوق شهروندان بايد شاخص ارزيابي عملكرد آنها باشد و اين در ارتقاي پست و مسئوليت سازماني به‌عنوان يك شاخص ارزيابي تلقي شود. از طرفي توجه به شوراي شهر و روستا مهم است اگر بتوانيم آنها را در آموزش و فرهنگ‌سازي حقوق شهروندي بويژه در روستا‌ها فعال كنيم به ما كمك بسيارمي كنند.مدل‌سازي هم مي‌تواند به ما كمك كند يعني سازمان‌هايي كه عملكرد خوبي داشتند را به‌عنوان الگو در بحث حقوق شهروندي معرفي كنيم، همچنين نظارت و بازرسي را از انحصار واحدهاي دستگاه‌هاي دولتي تبديل به نظارت دولتي، مردمي كنيم واز اين طريق دستگاه‌هاي دولتي را مكلف كنيم تا به اعتراضات مردم سريع‌تر رسيدگي كنند.

يكي ديگر از چالش‌هاي ما اين است كه در كشور فرماندهي مشترك در حقوق شهروندي نداريم، به‌هرحال بايد از هم‌افزايي‌هايي كه در اين حوزه هزينه مي‌شود بهترين استفاده را كنيم.درخصوص ضمانت اجرايي حقوق شهروندي هم فكر مي‌كنم هنوز ضعيف هستيم. كار ديگري كه قرار است اتفاق بيفتد اين است كه با دستور رئيس جمهوري بايد ظرف حداكثر يك سال تمام دستگاه‌هاي اداري و خدماتي كشور ميز خدمت الكترونيكي با هدف كاهش و حتي حذف مراجعات حضوري راه‌اندازي كنند.اين اقدام چند امتياز دارد يكي اينكه از فساد اداري جلوگيري مي‌كند از طرفي سرعت كار بالا مي‌رود ونكته بعد اينكه با كاهش مراجعات مردم زمينه سوء استفاده شغلي و نقض حقوق مردم كاهش مي‌يابد.

 

تصوير مصاحبه دكتر خرازي با روزنامه ايران


Powered by Tetis PORTAL