27 مهر 1399 10:46:48
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در تشريح روند اصلاح نظام اداري تأكيد كرد: اجراي اصلاح نظام اداري بايد در اولويت برنامه‌هاي مقامات عالي قرار گيرد
اصلاح نظام اداري با وجود اينكه يكي از نيازهاي اساسي كشور است نه‌تنها مورد كم توجهي مديران قرار دارد بلكه از اجراي آن واهمه داشته و در برابر آن مقاومت مي‌كنند. اين مطلب را معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور ضمن اشاره به شرايط فعلي كشور بيان كرد.

دكتر علاءالدين رفيع‌زاده با اشاره به گذشت هفت سال از تصويب نقشه راه اصلاح نظام اداري در شوراي‌عالي اداري كشور گفت: اصلاح اداري در اولويت مديران و مقامات عالي نيست.

وي معتقد است: مهم‌ترين وظيفه در اين حوزه تغير نگاه و باور مديران عالي نسبت به اصلاح نظام اداري و از بين بردن مقاومت مديران مياني و فرهنگ‌سازي در بين مردم است.

دكتر رفيع‌زاده با تأكيد بر اينكه مسير اصلاح نظام اداري معمولاً در تمام كشورها با كندي همراه است، گفت: اقدامات خوبي در راستاي اصلاح نظام اداري در سال‌هاي اخير در كشور انجام شده است كه در ارائه خدمات مناسب به مردم بسيار موثر است.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در تشريح روند تدوين و اجراي اصلاح نظام اداري با بيان اينكه تحول در نظام اداري به‌ويژه در شرايط كنوني و فعلي كشور ما يكي از نيازهاي اساسي است كه شايد مثل بودجه و يا مسائل عمراني به آن توجه نمي شود،گفت: سال 92 نقشه راه اصلاح  نظام اداري مبتني بر سياست‌هاي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري تدوين و در سال 93 در شوراي‌عالي اداري تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. سال97  پس از آسيب شناسي و تغييرات لازم برنامه اول، برنامه دوم در 10 تا برنامه اصلي تدوين شد. امسال آخرين سال از دوره دوم اين برنامه است.

علاءالدين رفيع زاده در ادامه افزود: بر اساس قانون برنامه ششم بايد  15 درصد از حجم و اندازه دولت كم شود كه سهم هر دستگاه و اينكه چه پست‌هاي سازماني و مديريتي بايد حذف شود و چه خدماتي بايد به بخش خصوصي، غيردولتي يا سمن­ها و دهياري­ها واگذار شود مشخص شده‌اند. همچنين خدماتي كه دولت بايد به استان‌ها تفويض كند نيز تعيين شده‌اند. نيروهاي خدماتي كه به بخش‌هاي غيردولتي واگذار مي‌شوند طبق ماده 21 خدمات كشوري تعيين تكليف مي‌شوند.

وي همچنين با بيان اينكه تا پايان سال 98 در قالب دولت الكترونيك خدمات 157 دستگاه شناسنامه‌دارشدند اضافه كرد: از اين تعداد 5501 خدمت شناسنامه‌دار شده اند  و 3007 خدمت، قابليت الكترونيكي‌شدن دارند كه تا كنون 1734يا 57 درصد به صورت الكترونيك به مردم خدمت مي‌دهند. پيش‌بيني مي‌شود  تا يكي دو ماه آينده اين ميزان به 75 درصد برسد.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي با تأكيد بر اينكه مردم با مراجعه به سامانه مديريت خدمات دولت مي‌توانند خدمت مورد نيازشان را جست‌وجو كنند، گفت: مردم از اين طريق متوجه مي‌شوند كه چه خدمتي را از چه طريقي مي‌توانند دريافت كنند. در اين سامانه قابليت پيگيري ميزان رضايت‌مندي مردم از خدمتي كه دريافت كرده‌اند نيز وجود دارد. نظرات مردم بلافاصله مورد پايش قرار مي‌گيرد و در صورت نياز، نسبت به اصلاح فرآيند مربوط اقدام مي‌شود .

دكتر رفيع‌زاده ضمن اشاره به توسعه روزافزون خدمات دولت، افزوده‌شدن تقسيمات كشوري و ايجاد شهرهاي جديد بيان داشت: حدود 23 هزار پست سازماني تا پايان سال 98 حذف شده و 7682 واحد عملياتي هم به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار شده اند.

وي درباره چالش‌هاي پيشِ روي اصلاح نظام اداري با تأكيد بر اينكه اصلاح نظام اداري ذاتاً با كندي مواجه است  اظهارداشت: يكي از چالش‌هاي جدي نگاه مديران در سطوح مختلف مديريتي به مسئله اصلاح نظام اداري است. اين توجه بايد در مديران عالي به وجود بيايد كه اصلاح نظام اداري همانند پروژه‌هاي عمراني، بودجه و ساير مسائل ديگر تأثير فوق‌العاده‌اي بر تسريع خدمت‌رساني به مردم، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و زمان،  و كاهش فساد خواهد داشت. علاوه بر اين، مقاومت مديران عملياتي و مديراني كه در سطوح مياني فعاليت دارند نيز از ديگر چالش‌هاست. مديران عملياتي بايستي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري را عملياتي كنند؛ براي مثال وقتي حذف كپي مدارك هويتي به عنوان يك سياست اصلاح نظام اداري ابلاغ مي‌شود، تمام واحدهاي عملياتي ازجمله بانك‌ها بايستي تبعيت كرده و آن را عملياتي كنند. بنابراين در اين راه بايد چكمه آهنين پوشيد و مقاومت‌ها را شكست؛ كاغذبازي‌ها را حذف كرد و با هدف تحول، فرآيندها را اصلاح كرد .

وي اضافه كرد : بحث فرهنگ‌سازي و آگاه‌سازي مردم نيز از اهميت بسيار برخوردار است. در فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري ضمن در نظر گرفتن حقوقي براي مردم، وظايفي هم براي دستگاه­هاي اجرايي درنظر گرفته شده تا اطلاع‌رساني لازم در خصوص حقوق مردم و تكاليف دستگاه‌ها در مواجهه با مردم را انجام دهند.

دكتررفيع زاده در پايان تأكيد كرد: بايستي اولويت اصلي اصلاح نظام اداري و فرآيندهاي ارائه خدمات در سازمان‌هايي كه خدمت‌رسانند و مراجعه‌كننده زيادي دارند، متمركز شود.


Powered by Tetis PORTAL